أخلت لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مسؤوليتها تجاه حملات الحج الوهمية التي تحقق أرباحا سنوية طائلة بالتلاعب على حجاج الداخل عبر وسطاء وهميين يزعمون قدرتهم على خدمة الحجاج بأقل التكاليف، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر في وزارة الحج أن عدد الشركات الوهمية تبلغ 10 % من إجمالي الشركات التي تعطي التصاريح لقاصدي المشاعر لأداء الفريضة. وأشار رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة سعد جميل القرشي إلى أن الحاج يتحمل مسؤولية انقياده خلف الشركات الوهمية: « وزارة الحج وضعت أسماء شركات حجاج الداخل المرخص لها بالعمل على موقعها الإلكتروني، إضافة إلى قيامها بالتوعية عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وحذرت كذلك من التعامل مع الشركات الوهمية، على الرغم من ذلك لا يزال بعض الحجاج يتجهون إليها، ونود أن نؤكد لهم أنهم مسؤولون عن اختيارهم، ولن نقدم لهم أكثر من ذلك». وأضاف: « بإمكان الحاج تصفح الموقع الإلكتروني لوزارة الحج ومعرفة الشركات والمؤسسات المصرح لها بمزاولة خدمة حجاج الداخل وبإمكانه التواصل مع أي شركة ومؤسسة من خلال العناوين وأرقام الهواتف المدونة بالموقع»، مشيرا إلى أن 99% من شركات ومؤسسات حجاج الداخل نظامية، ويصل عددها إلى 240 شركة حج، أي أن النسبة الضئيلة المتبقية تشير إلى شركات تصدر منها مخالفات. وطالب القرشي بالترصد للوسطاء الوهميين ومعاقبتهم: « على الحاج إذا التقى هؤلاء الوهميين أن يتأكد من حقيقتهم من خلال الترخيص، ومن خلال البحث على موقع وزارة الحج، وعليه ألا يدفع نقوده إلا بعد التأكد من أن الشركة مصرح لها رسميا». مؤكدا أن الغرامات موجودة ويجب تطبيقها على جميع المخالفين وتصل إلى 100 ألف ريال لحملة الحج الوهمية، حيث إن هناك لجانا أمنية تتابع هذه الحملات. وأبان أن هناك من يدعون أنهم شركات يخدمون الحجيج بأقل الأسعار وهم لا وجود لهم على أرض الواقع ما أضرّ بنا كشركات حقيقية وهؤلاء يوهمون الحجاج ويستولون على أموالهم ويختفون ونحن نسعى لمكافحتهم ونحاول متابعتهم حتى نقضي عليهم، مضيفا: «أغلب من يقع في فخ شركات الحج الوهمية هم من يبحثون عن أرخص الأسعار أو من يتأخرون في التسجيل ويجدون الشركات قد اكتفت بالعدد المحدد لكل منها فيقع فريسة للشركات الوهمية التي تغريه بأسعارها المخفضة والمميزات الوهمية، مبينا أنه بعد القبض على أصحاب الشركات الوهمية تتم إعادة المبالغ المالية للحجاج ويتم إلحاقهم بشركات حج نظامية إن سنحت الفرصة للقيام بذلك». وفيما يخص التصاريح الإلكترونية وعدم تطبيقها في الوقت الراهن أجاب: «سنعمل مستقبلا على ذلك، لكن هؤلاء المخالفين أشبه بخفافيش الظلام، يعملون في الخفاء وفي صمت وفي أوقات معينة، بالتالي قادرون على عملية التزوير والتلاعب، وهم يفتحون مكاتبهم في أوقات محددة ويغلقونها بعد ذلك وتصعب علينا مطاردتهم». من جانب آخر، أكد مدير إدارة حجاج الداخل في وزارة الحج إبراهيم الجابري أنهم توصلوا خلال الأسابيع الماضية إلى عدد من الشركات الوهمية المخالفة، وتم إيقافها على الفور وتطبيق العقوبات بحقها، موضحا أن انخفاضا مشهودا في نسب الشركات المخالفة. وأضاف الجابري أن إمارات المناطق تتابع عبر لجان خاصة تقوم بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية ما أسهم في التضييق على المخالفين. ميدانيا، ضبطت لجنة مكلفة بمتابعة حملات الحج أمس في محافظة جدة أحد المكاتب الوهمية التي تستقبل الحجاج من جنسيات مختلفة، ويديرها أحد المقيمين «هندي» بمساعدة آخر «باكستاني». أعمال المكتب تابعتها اللجنة المكلفة بمتابعة حملات الحج الوهمية التي نفذت تحريات حول وجود وافدين افتتحوا مكتبا وهميا لهم في حي العزيزية وشرعوا في استقبال زبائنهم، وأكدت أعمال المراقبة وجود شخصين داخل منزل شعبي يقع في حي يعج بعشرات الوافدين من جنسيات مختلفة وهو ما يسمح له بممارسة نشاطهم، إلا أنه جرى إسقاطهم بعد أن رصد أعضاء اللجنة توافد مقيمين شرعوا في دفع أوراق إلى العاملين بالمكتب الوهمي، وبمجرد أن قاموا بإخراج أموال سلموها إليهم حتى أحاط بهم رجال اللجنة وضبطوهم بالجرم المشهود. العاملون داخل المكتب حاولوا جاهدين التملص والادعاء بأنهم لا ينظمون حملات الحج غير أن الضحايا أكدوا لرجال اللجنة أنهم حضروا لأداء فريضة الحج. الناطق الإعلامي باسم شرطة جدة العقيد مسفر الجعيد حذر بدوره من حملات الحج الوهمية وقال: « تم توجيه اتهام النصب والاحتيال على العاملين داخل المكتب وتم تسليمهم إلى مركز شرطة الشمالية لاستكمال التحقيق معهم فيما نسب إليهم من أعمال الاحتيال»