مجددا.. أجلت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بالدمام، البت في قضية التزوير المرفوعة من والد زوجة القطيف «سميرة» ضد زوجها «عبدالله» للاثنين المقبل، لعدم إحضار الأب أصول الأوراق التي يقول إن الزوج زورها وقدمها له قبل إتمام الزواج. وذكر محامي الزوج أحمد السديري أن الجلسة شهدت مرافعات من الجانبين وأخذ معلومات، مشيرا إلى أن المحكمة لم تقبل الأوراق التي قدمت من قبل والد الزوجة وأجلت القضية للاثنين المقبل، لإحضار أصول الأوراق موضوع الدعوى. وأكد السديري أن تقديم صور من هذه الأوراق لا يعتد به قانونا، مشيرا إلى أن إثبات التزوير غير ممكن إلا بالأصول. ورأى السديري الذي طلب من المحكمة قبل أسبوعين نقل القضية إلى جدة حيث يقيم الزوج، ورفض طلبه، أن المدعي يعتمد على تهم غير مثبتة، مشيرا إلى أنه وعبر تعامله مع قضايا تزوير كثيرة، موقن بأن اتهامات والد الزوجة لا تعتمد على وجه قانوني. ويصر والد الزوجة على تحويل القضية من تكافؤ نسب إلى قضية تزوير وخداع، بعد أن عاد الزوجان لبعضهما، وبعد أن اكتفت محكمة القطيف بحكم ضمني بالتفريق، لم يلتزم به الزوجان، كونه لم يصدر بشكل رسمي. أما الزوجة التي عادت للعيش مع زوجها قبل أكثر من ستة أشهر، فتطالب والدها بإحضار أصول الأوراق أو التراجع عن دعواه، مضيفة أن الأوراق التي يدعي والدها أنها مزورة قدمت له قبل عقد قرانها على عبدالله ولم يعترض عليها، كما أن هذه الأوراق بنى القاضي عقد الزواج عليها. وتساءلت الزوجة «كيف سيقبل المأذون بأوراق غير أصلية لعقد الزواج؟» .