لم تعد متاجر المجوهرات والعلامات التجارية الراقية هي الوجهة الرئيسية لمحبي قطع الرفاهية في المملكة. بل باتت سوق المجوهرات والساعات المستخدمة هي المحطة الأولى لعشاق القطع الفاخرة في أكبر سوق عربية، والثالثة عالميا. ويرى متعاملون في سوق المجوهرات والساعات في المملكة أن عوامل عالمية، مثل ارتفاع أسعار الذهب, وشح السيولة، إلى جانب عوامل محلية مثل زيادة ثقافة المستهلك السعودي حول العلامات التجارية والأحجار الكريمة، أدت إلى انتعاش سوق الفخامة المستخدمة محليا. يقول محمد الحمود مدير العبدالصمد للساعات والمجوهرات في الرياض «هناك إقبال واضح على القطع المستخدمة، ومبيعاتها تتجاوز الجديد بنسبة 40 % هذا العام، وشريحة العملاء تبدأ من الموظفين متوسطي الدخل إلى رجال الأعمال من أصحاب الملايين». ويضيف الحمود «السعوديون أصبحوا أكثر حرصا في إنفاق أموالهم عقب الأزمة العالمية، وكثير منهم يعرفون أن معظم القطع ذات العلامات التجارية الفاخرة تفقد 30 % من قيمتها بمجرد عرضها خارج متجرها الرئيسي، لذلك باتوا أكثر تقبلا للقطع المستخدمة وأكثر تمسكا بالسيولة». وهو ما يتفق معه سلمان الخالدي مالك متجر ووسيط مجوهرات، يقول الخالدي «يفضل الناس المستخدم لأنه لا يفقد الكثير من سعره ويسهل تبديله، خاصة أن سوق المجوهرات والساعات في المملكة تفتقد التنظيمات والتشريعات ولا تزال عمليات التقييم والتثمين تدار من قبل جماعات محددة تجحف جدا بحق العملاء». ويضيف الخالدي أن 20 % من القطع التي تباع في السوق تكون مقدمة كهدايا من جهات حكومية أو شركات كبرى لأشخاص لا يعرفون قيمتها، وتباع بربع سعرها الحقيقي بسبب عدم وجود تنظيمات للسوق، وهو ما يهدر ثروات وطنية، خاصة أن بعض القطع المميزة تهرب خارج البلاد وتباع بأضعاف سعرها. ويتفق الحمود والخالدي على ارتفاع ثقافة العميل السعودي في الأعوام الأخيرة وينصحان من يريد بيع أي قطعة أو ساعة ثمينة أن يعرف سعرها الحالي في السوق من خلال وكيلها الرسمي في المملكة، أو موقعها الإلكتروني. وألا يكتفي بتثمينها لدى تاجر واحد فقط، وألا يحدد أي سعر لها أثناء العرض، كما ينصحان من يريد الشراء أيضا بأن يتعرف على سعر القطعة عبر متاجرها الرسمية وأن يطلب مهلة للكشف عنها لدى الخبراء. يقول الخالدي «لا شك أن السعوديين باتوا أكثر حذرا في التعامل مع تجار المجوهرات، ولكن يجب على وزارة التجارة أن تتدخل لحماية المستهلك في المملكة من تلاعب بعض التجار، خصوصا في الألماس، فالمملكة من الدول القليلة جدا التي يباع فيها الألماس دون تعريف». وأضاف «تراب الألماس والقطع الصغيرة التي لا تتجاوز قيمتها 200 ريال خارج المملكة تباع في الأسواق المحلية بسعر القطع الفاخرة». وبحسب إحصائيات نشرت على هامش المعرض الدولي السعودي للمجوهرات والساعات، قدرت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض هيا السنيدي، حجم سوق المجوهرات في المملكة بنحو 30 مليار ريال، تضع المملكة في المركز الثالث عالميا من حيث الاستهلاك. موضحة أن حجم سوق الساعات الفاخرة في المملكة بلغ أربعة مليارات ريال سعودي سنويا. وبحسب محمد الحمود فإن أغلى ساعة بيعت عن طريقهم كانت بمبلغ مليون و 800 ألف ريال سعودي، تحمل علامة باتك فيلب، وبحسب الخالدي فإن أغلى ساعة بيعت في تاريخ السوق كانت بمبلغ عشرة ملايين ريال سعودي، وكانت تحمل العلامة التجارية لفاشرون كونستانتين. يقول الحمود هناك العديد من الشباب يدخرون ثلاثة أو أربعة رواتب لشراء ساعة أو قلم، ولكن دون شك لن تكون باتك فيلب أو كونستانتين .