وافق النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، الأمير نايف بن عبدالعزيز، على اعتماد التشكيل الجديد للهيئة العليا للجائزة برئاسته في دورتها الثالثة. واعتمد التشكيل كذلك، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز نائبا للرئيس ومشرفا عاما على الجائزة، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائبا للمشرف العام، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز عضوا، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز عضوا، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز عضوا، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز عضوا، إضافة إلى عضوية عدد من أبرز العلماء والشخصيات الإسلامية؛ وهم كل من: إمام الحرم المكي الشريف ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع، ونائب رئيس مجلس الشورى سابقا الدكتور عبدالله نصيف، ورئيس منظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوجلو، والأمين العام لجمعية أهل الحديث بالهند الشيخ أصغر علي إمام، ومستشار رئيس بوركينا فاسو الدكتور أبو بكر عبدالله دكوري، وعضو مجلس النواب البحريني الدكتور عادل المعاودة، ومستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمين العام للجائزة الدكتور ساعد العرابي الحارثي، ومدير الجامعة الإسلامية الدكتور محمد بن علي العقلا، والباحث والمفكر الإسلامي الدكتور زين العابدين الركابي. ووجه الأمير نايف بن عبدالعزيز شكره وتقديره لأعضاء الهيئة العليا للجائزة الذين انتهت عضويتهم بانتهاء الدورة الثانية للجائزة والتي استمرت أربعة أعوام على ما بذلوه من جهود مخلصة أسهمت في نجاح مسيرة الجائزة وبلوغ أهدافها، مهنئا من تم اختيارهم لعضوية الهيئة العليا للجائزة في دورتها الثالثة بما أتيح لهم من فرصة المساهمة في أعمال الجائزة تجاه خدمة السنة النبوية المطهرة، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد فيما سيقومون به من جهود في هذا الشأن الإسلامي المهم. وأوضح مستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمين العام للجائزة الدكتور ساعد الحارثي، أن التشكيل الجديد يأتي وفق المادة التاسعة من نظام الجائزة التي تنص على تكوين هيئة عليا للجائزة برئاسة راعي الجائزة تتألف من عدد من المعنيين والعلماء والمفكرين من أنحاء العالم الإسلامي، وتستمر عضويتهم لمدة أربعة أعوام.