أكد الدكتور فهد السلطان نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن مشروع حلقات النقاش الخاصة بصياغة الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام بالمملكة، يهدف إلى إشراك المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه في صياغة الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم. وأوضح خلال تدشين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ورشة العمل الخاصة بتنفيذ مشروع حلقات النقاش حول الرؤية المستقبلية للتعليم في المملكة، بحضور أكثر من 30 مشاركا من مشرفي ومشرفات المركز في مناطق المملكة، في فندق الهوليدي إن بالرياض أمس، أن المركز سيبدأ في تنفيذ 100 ورشة ابتداء من الثامن من ذي القعدة المقبل في 13 منطقة من مناطق المملكة، بمشاركة نحو 18 شريحة من شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن ورش العمل ستكون شاملة للشرائح المجتمعية ولشرائح المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات، للوصول إلى رؤية وطنية مجتمعية مشتركة حول مستقبل تطوير التعليم في المملكة. وأشار السلطان إلى أن الورش التي سينفذها المركز في جميع مناطق المملكة، على مدى أسبوعين متواصلين، ستسهم في صياغة رؤية وطنية تمثل ما يتطلع إليه المجتمع السعودي في مجال تطوير التعليم. من جهتها، ذكرت مساعد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وفاء التويجري، أن إشراك المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه في صياغة الرؤية المستقبلية للتعليم في المملكة، إثراء لقيم الحوار المجتمعي الواعي بأهمية امتلاك الرؤية والمشاركة في صناعتها في مجال التعليم. وأكدت حرص المركز على أن تكون ورش النقاش موجهة لجميع الشرائح النسائية كما هو الحال مع الشرائح الرجالية، لتكون الرؤية متكاملة وممثلة لجميع فئات وشرائح المجتمع. وبينت التويجري أن المشرفات ومسؤولات المركز سيعقدن حلقات نقاش مع الطالبات والمعلمات والتربويات وأمهات الطالبات في أغلب مناطق المملكة لوضع رؤيتهن وأفكارهن التي من شأنها أن تسهم في تطوير التعليم العام. إلى ذلك، أوضح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام الدكتور علي الحكمي «تطوير»، أن تطوير التعليم ليس مسؤولية جهة واحدة، وإنما مسؤولية مشتركة مع المجتمع، مؤسساته وفئاته، ولذلك فإن الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم يجب أن تكون نابعة من قناعات المجتمع، وأن ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا بإشراك المجتمع وبمختلف فئاته وشرائحه في صياغتها. وحول دور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في صياغة الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم، ذكر أن فكرة الورش انطلقت من قناعة المشروع بأهمية المشاركة المجتمعية، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني هو الجهة الأقدر على ذلك، مشيرا إلى أن أفضل من يجسد الشراكة المجتمعية على أرض الواقع هو ما قام به المركز خلال فعالياته الماضية، حتى أصبح نموذجا ينظر إليه عالميا وليس محليا. وأكد الحكمي أن المرحلة الثانية للمشروع ستكون إشراك المجتمع في تبني هذه الرؤية التي يسعى إلى تحقيقها، وجعلها مشتركة مع المجتمع، لافتا إلى أن تجربة المركز في مجال الشراكة المجتمعية دفعت مشروع «تطوير» إلى العمل على برنامج شراكة طويل الأجل، وأن المشروع الحالي لصياغة الرؤية المستقبلية سيكون البداية.
