مكة المكرمة. بدأ مستثمر الفندق الذي سقطت منه الفتاة الجزائرية سارة «15 عاما» ولقيت حتفها في الخامس من الشهر الجاري، في حزم وتربيط كافة منقولات الفندق تمهيدا لتسليمه لصاحبه، في الوقت الذي لم يتم الانتهاء بعد من التحقيق معه واثنين من مديريه في ملابسات تشغيل اليمنييين المخالفين لنظام الإقامة واللذين تورط أحدهما في علاقة مع الفتاة وكان معها ليلة سقوطها. وقال رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية بمكةالمكرمة سعد القرشي إن هناك ضعفا في الرقابة من قبل الجهات السياحية على مثل تلك المنشآت خاصة التي تكون ذات علاقة بقضايا جنائية. وكان مصدر مسؤول في هيئة التحقيق والادعاء العام صرح في بيان، أمس، أنه استكمالا لإجراءات الضبط الجنائي في واقعة سقوط فتاة جزائرية من سطح أحد الفنادق بمكةالمكرمة ووفاتها وذلك أثناء وجودها وأسرتها في مكةالمكرمة لأداء مناسك العمرة، باشرت الهيئة عملها بإجراء كافة التحقيقات، وإخضاع الواقعة لاستجواب موسع مع كافة أطراف القضية، واطلعت على التقرير الطبي الصادر من إدارة الطب الشرعي التابعة لوزارة الصحة، كما اطلعت على تقرير معامل الأدلة الجناية. وقال المصدر: إنه استنادا إلى ما سبق وبناء على التحقيقات وإفادة الشهود، فقد اتضح لدى سلطة التحقيق أن سقوط الفتاة حدث نتيجة قفزها من سطح الفندق في محاولة للهرب، بعد أن تم استدراجها إليه من قبل أحد العاملين بالفندق «من جنسية عربية»، حيث بادرت سلطة التحقيق إلى توجيه التهمة له بالاختلاء غير المشروع والتغرير بفتاة في مثل هذا العمر، وتم إيداعه الحبس الاحتياطي لاستكمال التحقيقات معه وتقديمه للمحاكمة من قبل المدعي العام بموجب لائحة اتهام والمطالبة بإنزال العقوبة المشددة عليه. من جهة أخرى علمت «شمس» من مصدر أمني موثوق أن مديرية الجوازات ستبدأ عقب إصدار الأحكام الشرعية بحق المتورطين بقضية، التحقيق مباشرة مع مستثمر الفندق «س . ح» ومقيمين مسؤولين إداريا؛ وذلك بسبب تشغيل اليمنييين المتورطين في القضية رغم علمهما أنهما مخالفان لنظام الإقامة. وعلمت «شمس» أيضا أن أمرا صدر بمنع المستثمر ومديري فندقه من السفر إلى حين البت النهائي في القضية من كافة جوانبها .
