خلل يبحث عن حل!

* لغة الأرقام تعلن بين وقت وآخر عن قضية خلل التركيبة السكانية في دول الخليج التي تفرز قضايا أمنية واجتماعية ونفسية. تلك اللغة تشير بقوة إلى أن الوافدين يمثلون 80 % من سكان دولة الإمارات، 72 % من سكان قطر، 63 % من سكان الكويت.. والنسب ليست بعيدة في البحرين. الوافدون حولوا 18 مليار دولار خلال عام واحد من المملكة التي تعد نسبة العمالة الوافدة فيها مزعجة ومؤثرة بقياس قيمة التحويل إلى عدد الوافدين. ولو أن نسبة 40 % مثلا من المليارات تم صرفها في الداخل ستكون النتائج مفيدة بلا شك للاقتصاد الوطني وهذا لا يأتي إلا بالتشجيع على الاستثمار بعيدا عن «الروتين».
الاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي تم اعتمادها من المجلس الأعلى في دورته ال19 في أبو ظبي بعد أن قامت اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بمراجعتها وإقرارها والتوصية للمجلس الوزاري برفعها للمجلس الأعلى في دورته ال67 يونيو 1998 ، وأوصى المجلس الوزاري المجلس الأعلى باعتمادها .
وأهداف الوثيقة التي تسعى لتحقيقها دول المجلس بشأن الوضع السكاني والسياسات والتوجهات المتعلقة بتحقيق معدلات نمو سكاني تتفق وطموحات التنمية والوصول إلى تركيبة سكانية ملائمة من خلال التأهيل والتدريب العالي للكوادر الوطنية وتنمية الموارد البشرية والتنظيم الكفء لاستقدام العمالة الوافدة .
تلك أهداف منذ أعوام اقترب عمرها من العشرة ، ومع ذلك، التركيبة السكانية في بعض دول المجلس تمثل خللا لم يحل وخوفاً مقلقاً، ومن المؤكد أنها ستفرز نتائج سلبية على نسيج الوطن الاجتماعي.