تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الصين هذه الأيام، مع توقعات بأن تعزز الروابط الاقتصادية الثنائية والتفاعلات السياسية بين البلدين على نطاق واسع. وهي الزيارة الرابعة التي تقوم بها ميركل للصين منذ توليها منصبها في 2005. ويصب تعزيز العلاقات الثنائية في مصلحة البلدين. وكشف المسؤولون الألمان أن مجموعة كبيرة من رجال الأعمال، من قطاعات مثل الطاقة والسيارات والمال والتجزئة، من بين أعضاء الوفد ما يؤدي لأن تتصدر قضايا التجارة والاقتصاد جدول أعمال الزيارة. وسيجري توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون. ويمثل الوعي العام بالصين فى ألمانيا نقطة إيجابية، إذ يدرك الكثير من المواطنين حاجة ألمانيا لتعزيز التعاون مع الصين. وقالت ميركل: «لابد من أن نفهم الصين، بثقافتها العظيمة وإمكاناتها الهائلة». وسبق أن التقى الرئيس الصيني هو جين تاو وميركل في قمة الأمن النووي في إبريل الماضي بواشنطن، بعد زيارة رسمية قام بها الرئيس الألماني السابق هورست كويلر إلى الصين. كما يناقش قادة البلدين الشؤون العالمية من خلال خطوط ساخنة. وتراجع إجمالي الصادرات الألمانية بنسبة 18 % نتيجة الركود الاقتصادي العالمي، فيما قفزت صادراتها إلى الصين بنسبة 7 %. وبلغت التجارة الثنائية العام الماضي 105.73 مليار دولار، بما يزيد على ربع مجموع التجارة الصينية الأوروبية. وستساعد هذه الروابط القوية الاقتصاد العالمي في وقت مازال فيه التعافي هشا. وتتبع الصين مسار النمو الأخضر من خلال مساندتها ترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات، فيما تتمتع ألمانيا بمزايا تكنولوجية. ويعتقد الخبراء أن ذلك سيهيئ فرصا إذا تضافرت جهود الجانبين من أجل تعزيز البحوث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وإنشاء نظام نقل التكنولوجيا ثنائي المنفعة. ولحسن الحظ، فإن الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية لم تسفر عن انخفاض التجارة والاستثمار بين البلدين، فيما أضحت الصين واحدة من أهم الشركاء التجاريين لألمانيا. وفي سياق ما بعد الأزمة، ينبغي للصين وألمانيا تعزيز تبادلاتهما وتعاونهما على نطاق واسع دون تحديد فى وقت يتسم بتحديات عالمية مثل تغير المناخ والإصلاح المالي العالمي والأمن النووي.