تآكل السعودة في القطاع الخاص

يطالب الكثير من الكتاب والاقتصاديين الدولة ممثلة بوزارة العمل بالتشديد على شركات القطاع الخاص التي تريد التخلص من موظفيها السعوديين تحت ذريعة تبعات الأزمة المالية العالمية، والحؤول بينها وبين مساعيها في هذا الاتجاه.
في الجهة الأخرى، لدى شركات القطاع الخاص حجج قائمة على أن الأزمة تسببت في تراجع الأرباح، ما قادها إلى السعي لإعادة هيكلتها، الأمر الذي ترتب عليه تسريح موظفين، هذه الحجج في القطاع الخاص تخالف الأرقام على أرض الواقع، فقد تم استقدام أربعة ملايين عامل خلال أعوام الأزمة الثلاثة الماضية، وهو أكثر من عدد السعوديين العاملين الذين يقدر عددهم ب3.8 مليون.
مشكلة توظيف السعوديين في القطاع الخاص ومساعي الدولة إلى التخفيف من البطالة في البلاد عادة ما يبحث لها عن حلول تحرص على التوفيق بين إرادة الحكومة ورغبة القطاع الخاص، فيما أساس المشكلة في الاستقدام المفتوح على مصراعيه أمام الشركات.
وعلى الرغم من حرص الدولة على توفير عمل للسعوديين في القطاع الخاص دون التأثير عليه، فإن الأرقام تشير إلى أن ذلك لم ينجح، فالعمالة المواطنة انخفض حجمها في القطاع الخاص من 829 ألف عامل في عام 2008 إلى 681 ألف عامل في العام الماضي، بنسبة انخفاض سنوية بلغت 17.8 %، في مقابل ارتفاعها بالنسبة للعمالة الوافدة من 5.4 مليون عامل بنهاية عام 2008 إلى أكثر من 6.2 مليون عامل في العام 2009، بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 15.2 %، كما انخفضت نسبة السعودة في القطاع الخاص من 13.3 % خلال عام 2008 إلى 9.88 % في 2009.
الأرقام توضح بجلاء مشكلة البطالة في البلاد، ومع عدم القدرة على إيجاد حلول جدية للأزمة، فإن العديد من الجهات الحكومية ترفض فرض ضريبة على العمالة الوافدة والشركات الموظفة لها، كما ترفض تخصيص إعانة بطالة للعاطلين عن العمل من المواطنين، ما يجعل المعاناة مستمرة.