وافق وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لدراسة التباين الحاصل في رواتب المعلمين والمعلمات والمعينين بصفة رسمية على المستويات التعليمية في عام واحد ووفق مؤهل دراسي واحد. وتقرر أن تتم تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على المستويات التعليمية من حيث اختلاف الدرجة بين المعينين في عام واحد، وأن يتم منحهم درجة المستوى الذي يشغله حاليا وفق الدرجة الوظيفية الأعلى للمعينين في العام نفسه، وكذلك من وصل إلى الدرجة الأعلى نتيجة حصوله على درجات إضافية مكتسبة في مدارس أهلية أو دورات تدريبية لا يمنع من مساواته مع الدفعة الواحدة نفسها واستفادته من الدرجات الإضافية الممنوحة له. وجاء ضمن قرارات اللجنة ألا يترتب على هذا الإجراء إعطاء أي مستحقات مالية بأثر رجعي، وألا يكون هناك عائق نظامي لمنحه تلك الدرجة الوظيفية.