منحت إدارة الشؤون الصحية بمحافظة جدة أمس، 163 موظفا، تجمهروا الأسبوع الماضي أمام مستشفى الملك عبدالعزيز احتجاجا على تسريحهم من وظائفهم، مهلة تمديد عقودهم مدة ستة أشهر بعد نهاية العقد. وأوضح مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداود أنه «نظرا إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية حول قضية ال 163 موظفا بمستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام بجدة المتعاقدين مع شركة الصيانة والنظافة التي انتهى عقدها مع وزارة الصحة منذ ستة أشهر، وحيث إن بعض وسائل الإعلام أوردت بعض المعلومات غير الدقيقة عن وضع هؤلاء الموظفين، فإننا في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة نؤكد حرصنا الشديد على استمرار جميع القوى العاملة السعودية في عقودها مع الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة متى كانت الاعتمادات في وزارة الصحة تسمح بذلك». وأضاف باداود: «قمنا بإعطاء الموظفين المذكورين مهلة تمديد عقودهم مدة ستة أشهر بعد نهاية العقد تقديرا لظروفهم وهي المدة القصوى التي يسمح بها النظام». إلى ذلك أعادت إدارة المستشفى توزيع الأدوار والمهام لموظفي الوزارة وبرنامج التشغيل الذاتي بالمستشفى لضمان استمرار العمل بالمستشفى دون تأثر الخدمة المقدمة للمريض.