لم يحتمل أحد المحاضرين في ندوة تناقش العنف ضد الأطفال، التي نظمتها صحة الرياض، صراخ الأطفال خلال طرحه ورقة العمل، ليخرج عن طوعه، غاضبا، منتهكا عذرية ندوة يفترض أنها تبحث في كل ما يهم الطفل، وتعمل على الدفاع عن حقوقه في وجه الكبار، داعيا الجميع للسكوت، وفي مقدمتهم الأطفال، موصيا أولياء أمورهم بحسم صراخهم، دون أن يحدد ماهية الحسم. لم يخرج اللقاء الثاني لندوة التعامل مع حالات العنف والإيذاء ضد الأطفال في المنشآت الصحية، بتوصيات كما توقع بعض الحضور، لكنه خرج بالعديد من علامات الاستفهام، التي ربما تزيد الأمر تعقيدا. ولم يكن متوافقا مع شعار رفض الإيذاء بكافة أنواعه، سواء النفسي أو الجسدي، ذاك التدخل الذي حسمته اللجنة المنظمة، داخل فندق هيوليد إن القصر، بإبعاد المتهافتين على بوفيه الإفطار مبكرا قبل نهاية المحاضرات، من الطعام، بل وحرصوا على استرداد ما بحوزتهم من مأكولات لم تكن سوى قطع من البسكويت، وأكواب من المشروبات الساخنة والباردة. عنف المدارس اتهم المشرف على إدارة الطب الشرعي بصحة الرياض رئيس فريق الحماية الأسرية بالشؤون الصحية بالرياض الدكتور سعيد الغامدي، بعض المشرفات التربويات والمعلمات، بالسكوت عن العنف الذي تتعرض له الطالبات، خوفا على حياتهن من اعتداءات أولياء الأمور. وشدد على أن الخوف من التبليغ يجهض محاولات حسم الملف: «90 % من المشرفات التربويات يعرفن حالات العنف التي تتعرض لها البنات، والقليل منهن يبلغن عنها، فيما الأكثرية، يفضلن الصمت، رغم معرفتهن المسبقة بتوفر لجان في المستشفيات، لكنهن يعتقدن أنه في حالة الإبلاغ عن طالبة معنفة أسريا، سيعرضهن ذلك للانتقام من الأهالي، وسبق أن أبلغتني مشرفة تربوية بتلقيها اتصال تهديد من والد طالبة معنفة». خطاب مؤازرة لكن الغامدي حرص على مؤازرة التربويات معنويا، بتأكيد أن الإبلاغ عن الحالات المعنفة يعتبر من صميم عملهن، استثار فيهن الجانب الإنساني والديني: «هذه الطفلة أو الطفل أمانة في عنقك من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا، والتدخل من صميم عملك، ولا يعفيك من المسؤولية الملقاة على عاتقك». واعتبر الخبرة المحرك الرئيسي لاكتشاف الحالات المعنفة في المدارس، وكيفية معالجتها: «إذا اكتشفت المشرفة أن الطالبة منعزلة ولديها إصابات أو تعرضت لأي نوع من أنواع العنف، هنا يأتي وازع الأمومة ودور الخبرة في معرفة كيفية التصرف وتوصيل المعلومة إلى الجهات المعنية أو لجان الحماية أو الشؤون الاجتماعية، ومن المفروض أن المشرفة الاجتماعية مع مديرة المدرسة، ثم مع الأم في حال كان الأب المعنف، ثم التنسيق مع أقرب قريبة إلى الأم، بحيث يتم محاولة حل المشكلة، دون دخول المشرفة في الصورة». أطباء الإسعاف واستعرض المشرف على إدارة الطب الشرعي أهمية دور طبيب الإسعاف في الكشف عن حالات العنف: «طبيب الإسعاف أقدر في معرفة الجروح، ويعد أفضل من 90 % من الاستشاريين، فهو يصف وضع الجرح إذا ما كان بسيطا، أو خطيرا، أو متوسط الخطورة، ويحدد مدة الشفاء، لكننا للأسف نفتقر إلى الناحية القانونية والطبية والشرعية في مثل هذا التوصيف، وعلى أطباء الإسعاف إكمال إجراءاتهم الطبية الشرعية والقانونية والقضائية، فإذا حضر جريح للإسعاف، فعليه معرفة مدى حاجة المريض إلى العلاج، ثم هناك الخلفية القانونية والمشكلات القضائية التي تطول وتأخذ أعواما وراء هذا الجرح». واستبعد أن يكون تصوير جروح المصابين عاما في كافة المستشفيات، لإثبات الحالة: «هناك نظام موجود في كل مستشفى عبارة عن تعميم أو نموذج يتم تعبئته من إدارة المستشفى والطبيب المعالج، حيث يقصد من التصوير إثبات الجرح، لكن الأمر يعود لإدارة المستشفى، فيما التصوير إجباري في الطب الشرعي، لأنه يتعلق بقضايا ستتم مناقشتها في المحكمة والرجوع إليها بين فترة وأخرى عكس الإصابات». ورفض التوصية بتصوير كل جرح يأتي للإسعاف: «من صلاحيات الطبيب وصف الجرح، وهو الإثبات الوحيد الذي يعتمد عليه الطب الشرعي، فالتصوير يمنع إلا في الاستثناءات التي تسمح بها إدارة المستشفى». مدمن المخدرات واعتبر المجتمع مسؤولا عن التدابير الاحترازية للحيلولة دون وقوع الفتيات في فخ الأزواج المتعاطين للمخدرات: «المشكلة في المجتمع وليست في أي مسؤول حكومي، أغلب الفتيات يتزوجن بأشخاص مع معرفتهن أنهم مدمنون، فالفتاة تعلم أن هذا الشاب مدمن مخدرات، لكنها تريد الستر، أو تجنب ضغوط الأب عليها في زواجها منه، لكن لو ثبت أن العريس مدمن بالفحص، أتمنى أن يكون القرار إجباريا لكل فرد». المصابات بالأيدز وكشفت الاختصاصية في مركز أمراض نقص المناعة المكتسبة «الأيدز» هيا البابطين أن المواطنين المصابين بالأيدز يرفضون المتابعة الصحية: «المشكلة تواجهني منذ 16 عاما، وتحديدا منذ عام 1414 ه وتتمثل في أن بعض المصابين يرفض المراجعة للعيادة، ويمارس حياته الزوجية الطبيعية، أو أنه يراجع العيادة بمفرده، ويرفض مراجعة زوجته وأطفاله للعيادة، وليست لدينا صلاحيات لإحضارهم، أو حتى الاتصال بهم، وبعد فترة يشتد المرض بالمصاب ويتوفى، فيما السؤال من يحمي الزوجة». وتطرقت إلى مسألة هروب بعض المصابات من الدول الإفريقية: «سفاراتهن ترفض تسفيرهن، فيراجعن العيادة لمدة شهر واحد، ثم يهربن إلى جهة غير معلومة، ليعاودن العمل في المنازل، ثم تعود بعضهن للعيادة طالبات العلاج». حالات تمرد واستعرض المدير العام للإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي إجراءات الإدارة في استقبال الحالات المعنفة، مشيرا إلى أن الإيواء لا يتجاوز ثلاثة أشهر: «لا يتم إيواء أي حالة عندنا إلا إذا لم يوجد لها أحد، مثلا إذا كانت المتزوجة بالرياض وأهلها بالشمال أو الجنوب وليس لها أحد في نفس المدينة». وشدد على أهمية التحقق من الحالات المعنفة قبل إيوائها، بعدما ظهرت حالات هروب تزعم بتعنيفها: «من أهم الإجراءات عند استقبال البلاغ التحقق من عدم وجود بلاغ أمني على هذه الحالة، حيث تأتي حالات هاربة من ذويها لفترة طويلة ثم تدعي أنها معنفة، فلابد أن يكون هناك إجراء تحقق أمني للحالة للتأكد من المعلومات، حتى لا تكون الوزارة جسرا يمرر عليها حالات تمرد وكأنها عنف». وأشار إلى أن الإقرار من المرأة أول شرط لبداية الحماية: «المرأة المعنفة تكتب خطيا برغبتها في الحماية، ثم تتخذ الإجراءات اللازمة معها، وبالنسبة إلى الطفل أقل من 18 عاما ذكرا أو أنثى لا يؤخذ استئذان ولي أمره ويؤخذ لمركز الحماية الاجتماعية، ومن تجربتنا لما ذهبنا للمنازل لمباشرة بلاغ من المستشفى رفضتنا المرأة، وأبلغتنا أنها لا تطلب الحماية عن طريقنا، لأنها أصلحت حالها مع زوجها، ففضلنا الإقرار اليدوي برغبتها في دخول الحماية». قلب الطاولة لكن رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي بالرياض استشاري الطب النفسي والإدمان الدكتور عبدالله الشرقي، رفض تمرير مداخلته إلا بقلب الطاولة، من خلال التأكيد على أن تهميش القطاع الخاص في مثل هذه الفعاليات: «نحس في القطاع الخاص بالوحدة الشديدة لعدم استدعائنا للمشاركة في بعض الفعاليات». وتناول أهمية الاكتشاف المبكر لمدمن المخدرات، مما يعطي فرصة أكبر للعلاج، فيما الخلل أحيانا يأتي من قلة الوعي أو عدم المعرفة بالعلامات التي تظهر على المتعاطين: «في مجتمعنا بعض الزوجات تعرف وجود مشكلة، وقد تحاول حلها بطريقتها، وأخيرا تضطر للسكوت، رغبة في ستر أزواجهن، أو خوفا على سمعتهن، وبالتالي بعضهن يسهل للزوج استخدام المخدرات في المنزل لاحتواء الوضع، ولكن تبدأ في مشكلة جديدة، وأعتقد أنه مطلوب معرفة العلامات ليس من الصعب معرفتها، فهي موجودة في الكتب والمراجع، وهي عبارة عن تغيرات في السلوك أو المظهر أو المزاج أو المشاعر، لكن إذا عرفت الزوجة ماذا تفعل، أعتقد أنه هنا تكمن الصعوبة ولا أعتقد أن هناك تدخلا يناسب الجميع». ودعا لاستثمار مركز استشارات الإدمان: «لهم رقم خاص يساعد الزوجة على مراحل متعددة، للتعرف على كيفية التعامل مع الحالة التي عندها، وعلى الزوجات ألا يسكتن حتى تتطور الأمور أكثر، فتدخلها يحد في المرحلة المتقدمة من مساعدة زوجها على أن يسيطر على نفسه، ولكن تدخلها في مرحلة متأخرة من الصعوبة على المدمن التوقف»..
