أثارت قضية الشباب السعوديين الذين كانوا يهربون وافدين مخالفين في مكةالمكرمة، ثم يحتجزونهم للحصول على فدية، الكثير من الأخطار التي تتسبب فيها البطالة، فما نشر عن القضية أشار إلى أن الجناة الأربعة من العاطلين عن العمل، وأنهم احترفوا هذا العمل الذي يرتكز على تهريب المتخلفين، وهذا الأمر فيه ضرب للاقتصاد الوطني، وتضييع للعديد من فرص العمل التي من المفترض أن تكون من حق الجناة أنفسهم والمواطنين أو المقيمين بصورة شرعية. كما أن هذا العمل الذي امتهنوه من شأنه أن يساهم في نقل أشخاص بعيدا عن رقابة الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يستفيد منه مجرمون ومطلوبون للعدالة، إلى جانب هذه المخاطر التي أفرزتها البطالة. هناك تحول هؤلاء الشباب إلى خاطفين، إذ إن ما كشف أمرهم هو احتجازهم لمجموعة من الأشخاص الذين تولوا تهريبهم في إحدى الاستراحات، والمطالبة بفدية من ذوي المخالفين لإطلاق سراحهم، وهذا العمل في البداية وإن نظر إليه على أنه سلوك بين مهربين ومقيمين بصورة غير مشروعة، إلا أنه خطر كبير على أمن وسلامة المجتمع، فهذه العمليات تبدأ بحوادث بسيطة ومحدودة، ثم ما تلبث أن تتطور، لتتحول الأعمال الفردية إلى أعمال جريمة منظمة، تمارس على الجميع دون استثناء. المشكلة فيما سبق في قضية البطالة التي تعاني منها البلاد، فالبطالة تقف إلى حد كبير وراء الكثير من الجرائم، وحتى الآن لم نر تقدما في سبل معالجتها، فالكثير من المهن تم سعودتها، ومع ذلك لا تزال هذه المهن يديرها الوافدون، كما أن طرق الاحتيال على السعودة كثيرة وتتم بتعاون السعوديين أنفسهم، ولا نرى أن الجهات المشرفة على متابعة السعودة تتخذ إجراءات صارمة. المشكلات التي تتسبب فيها البطالة من تخريب للاقتصاد الوطني وإشاعة الجريمة لا تزال في متناول اليد، ولم تتحول إلى شيء يستعصي علاجه، لكن لا تزال الجهود في هذا المجال دون المأمول، ولا يزال الكثيرون يستخفون بآثار البطالة ونتائجها.