أشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى إمكانية استمرار بقائه على رأس السلطة الفلسطينية إذا قدم الجانبان الإسرائيلي والأميركي شيئا ملموسا في عملية السلام المتعثرة، مؤكدا على ان الفلسطينيين ماضون بجدية لإقامة الدولة الفلسطينية بدعم عربي عبر مجلس الأمن. وقال عباس، في مقابلة مع التلفزيون المصري : ان أهم العوامل التي دفعته لاتخاذ قرار عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة تتمثل في دخول عملية السلام في نفق مظلم، والحملة "الظالمة" التي تعرض لها وعائلته، والسلطة الوطنية بعد تأجيل مناقشة تقرير القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون للمرة الأولى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. و فيما يتعلق بإمكانية العودة عن قراره بعدم الترشح للانتخابات بضغط من الجماهير وحركة فتح، قال عباس"أنا شخص عنيد، وليس المهم ما يطلب مني، والاهم ماذا أريد أنا، ولن يتغير قراري تحت أي ضغط إلا إذا انتهت الدوافع التي جعلتني أقدم على اتخاذ هذا القرار، وفي مقدمة ذلك ان يقدم الجانبان الإسرائيلي، والأميركي شيئا ملموسا للشعب الفلسطيني، وأن لا يستمر الوضع على حاله". وأضاف عباس ان الظروف التي دفعته لاتخاذ قرار بعدم ترشيح نفسه للانتخابات، "من ضمنها الحملة الاستيطانية الشرسة في الأراضي الفلسطينية وتهرب إسرائيل من استحقاقات خطة خارطة الطريق، والافتراءات التي تخللت وتبعت تأجيل مناقشة تقرير غولدستون". وقال: "للأسف الأمور مش ماشية" على صعيد عملية السلام، كما أن "هنالك قضايا موضوعية دفعتني لاتخاذ هذا القرار، بالإضافة لقضايا محلية". وأضاف عباس أن قراره اتخذ بعد تفكير عميق، وأنه يعتبر القرار لا رجعة عنه في حالة استمرار الأوضاع الراهنة، قائلا "إذا قدمت أميركا وإسرائيل شيئا واضحا لشعبي، يمكن التفكير بالموضوع ثانية، وليس ضروريا أن أكون أنا موجودا، والمهم أن تمشي الأمور، وان يكون هناك حل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه". وردا على سؤال عن وجود أصوات في أميركا وإسرائيل تطالبه بالعدول عن قراره ، قال "هم لم يمنحوني شيئا، فلم يخرج أسير واحد، ولم يزيلوا أي حاجز، فكيف بالقضايا الكبيرة..إما أن يقولوا خليك موجود لنعطيك، فهذا كلام غير مقبول..أنا لا أغامر في مصلحة شعبي وبلدي". وفي ما يتعلق بتوجه السلطة لمجلس الأمن للمطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، قال عباس ان هذا التوجه ليس إجراء أحادي الجانب، ورفض جملة وتفصيلا ما يروجه الإعلام الإسرائيلي وبعض وسائل الإعلام العربية عن أنه إجراء آحادي الجانب. وتابع "التوجه إلى مجلس الأمن هو نتاج قرار اتخذته لجنة المتابعة العربية في اجتماعها الأخير بمقر جامعة الدول العربية، ونوضح للعالم بأنه ورد في أكثر من قرار دولي ووثيقة وبيان مطالبات بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"، مضيفا:" المشكلة أن ذاكرة العالم ضعيفة، وأن الإعلام الغربي شاطر". وتعقيبا على رفض الجانب الأميركي ودول أوروبية لهذه الخطوة، قال عباس "لا مبرر لأن ترفض أميركا وتتردد أوروبا في هذا الموضوع، فنحن اتفقنا مع الأوروبيين جميعا على تقديم وثيقة للأميركان واللجنة الرباعية الدولية يحدد فيها حدود الدولة (حدود الرابع من حزيران 1967)". وأضاف "الأميركان أكدوا خلال إدارة الرئيس جورج بوش وعلى لسان وزيرة الخارجية السابقة (كوندوليزا رايس) بان حدود الدولة هي الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية، وقطاع غزة، ونهر الأردن، والبحر الميت، والأراضي الحرام". وتابع"هذه حدود الدولة، وإذا طلبت إسرائيل بالتعديل فعليها أن تأخذ بالحسبان القيمة والمثل". وقال عباس أن الموقف العربي يدعم كليا وبنسبة 100%، توجه السلطة نحو الأممالمتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرار يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية. وردا على سؤال حول رأي الرئيس المصري حسني مبارك بالنسبة للتوجه لمجلس الأمن للمطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية، قال "سمعت منه التشجيع، والوزير احمد أبو الغيط كان في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية، ومصر تدعمنا بهذا الأمر بالكامل، ولا بد من ميكانيكية عربية للتوجه لمجلس الأمن". وتابع "ندرك تماما ان هناك عقبات تواجهنا في هذا التحرك، من ضمنها إمكانية رفض الولاياتالمتحدة، ولكن لا بد من التحرك لأن إسرائيل ترفض مرجعيات عملية السلام، ومنها خطة خارطة الطريق التي تنص على حل الدولتين، وترفض وقف الاستيطان، ونحن نعتبر أن الترجمة على الأرض لحل الدولتين يكون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران عام 1967 ".