ارجأت المحكمة الادارية بمنطقة مكةالمكرمة النظر في قضية تحسين مستويات 204 الاف معلم ومعلمة الى 24 جمادى الآخرة وطلبت من محاميهم احضار قرارات التحسين للمعلمين المتضمنة تسكينهم على الدرجة الوظيفية وفق الماده 18/ ب ، وبالتالي إغلاق باب المرافعة في الجلسة المقبلة تمهيداً لإصدار حكم في الدعوى . وعلمت “ المدينة” من مصادرها ان قرارات التحسين للمستويات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم قبل يومين ستصل إلى جميع إدارات التربية والتعليم وجميع من شملتهم قرارات التحسين في نحو أسبوعين من الآن. وقال بيان صادر عن اللجنة الاعلامية يوم امس ان المحكمة استكملت النظر في الدعوى المقامة من مجموعة من معلمي ومعلمات منطقة مكةالمكرمة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبه بتسكينهم على الدرجة الوظيفية المستحقة لهم وفق سنوات خدمتهم الوظيفية وكذلك المطالبة بالفروقات المادية منذ تعينهم على مستويات وظيفية أقل من التي يستحقونها بموجب لائحة الوظائف التعليمية ، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة في الجلسة الماضية (26) حكماً قضائياً بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة ووزارة التربية والتعليم من جهه أخرى فيما يتعلق بالطلب الأول والمتمثل في المستوى المستحق نظاماً ( المستوى الرابع للجامعي غير التربوي والخامس للجامعي التربوي والسادس لحاملي شهادة الماجستير) وذلك بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز -حفظه الله- باستحداث 204.054 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم التعليمية. وقد حضر جلسات الدعوى محامي المعلمين والمعلمات أحمد جمعان المالكي والممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم الذي أكد للمحكمة أن وزارة التربية والتعليم تكتفي بما قدمت في الجلسات الماضية وليس لدى ممثلها القانوني أي رد على مذكرة محامي المعلمين والمعلمات المقدمة في الجلسة الماضية والتي بينت اعتراض المعلمين والمعلمات القانوني على قرارات اللجنة الوزارية في تسكينهم وفق المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية وكذلك عدم صرف فروقاتهم المادية. وفي هذا الصدد أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة ان قرارات التحسين التي طلبتها المحكمة الإدارية والتي سيقوم بإحضارها المحامي احمد المالكي ستكون هي الفيصل في إنهاء القضية المترافع فيها ، مبينين ان الثقة كبيرة في سير القضاء وانصافه لكافة المطالب المقدمة من المعلمين والمعلمات، وقالت اللجنة : ان الوعود الكريمة من قبل سمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم بإنهاء القضية وفق المأمول ستكون هي المنتظرة بعد انتهاء المهلة التي طلبها سموه والمقدرة ب 100 يوم والمتبقي منها نحو أسبوعين ، وأهابت اللجنة بالجهود الكبيرة التي يبذلها المحامي المترافع في القضية احمد المالكي ، مؤكدة انه يبذل جهودا كبيرة في سبيل إنهاء القضية لصالح أكثر من 204 آلاف معلم ومعلمة بالمملكة .
