طلب عدد من وكلاء المدارس من وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود في إعادة النظر بقرار مواعيد دوامهم في رمضان. وأكد عدد من وكلاء المدارس بأن قرار وزارة التربية بتوزيع إجازاتهم في العطلة الصيفية لعام 1429/1430 غير منصف، ومخالف للقرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية حول قرار تنظيم إجازات العاملين، حيث نصّت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن الفئآت العاملة بالمدرسة يتمتعون بكامل الإجازة الصيفية، وتُعتبر لهم بمثابة الإجازة العادية لأن طبيعة أعمالهم لا تتطلب وجودهم أثناءها. وأوضح الوكلاء أن من حقهم التمتع بإجازاتهم مثل باقي زملائهم المعلمين مؤكدين أن مصلحة العمل لا تتطلب وجودهم في المدارس خلال الإجازة الصيفية، نظراً لعدم وجود مهام يقومون بها، مؤكدين أن هذا القرار سيؤدي إلى عزوف كثير من وكلاء المدارس عن العمل الإداري، حيث إن المدارس تعاني في الأصل من تسرّب الكفاءات الإدارية (مديرين ووكلاء) بسبب ضغوط العمل وعدم وجود حوافز مادية ومعنوية. وأكد مصدر في وزارة التربية والتعليم بأن على الوكلاء اعتماد التعميم الجديد، لأنهم موظفو دولة وعليهم الالتزام بالدوام الحكومي لأن هناك نظاما للعمل وعليهم أن يفهموا أن هناك ساعات عمل أيضاً حتى وإن لم تكن هناك أعمال، ولا يُشترط في عملهم وجود الطلاب في المدارس . مضيفاً بأن قرار الوزارة الذي صدر قبل عام حول تنظيم الإجازات والذي يسمح بتمتع الوكلاء بإجازاتهم بعد أسبوع من بدء إجازة معلمي الصفوف العليا. وأشار المصدر إلى أن التعميم الصادر الجديد هو تنظيم جديد وعليهم الالتزام به، مشيراً إلى أن الوكلاء سيستأنفون إجازة العيد الخاصة بهم في 22 أو 23 رمضان مثل باقي موظفي الدولة.