أوصى المشاركون في الملتقى الأول لمؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة في الجلسة الختامية المنعقدة بفندق قصر الباحة اليوم على أهمية تسهيل الإجراءات والأنظمة الحكومية اللازمة لإصدار التراخيص التي تخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تفعيل نشاط الغرفة التجارية الصناعية في مجال توعية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإمكانيات التمويل المتاحة وشروطها وإجراءاتها . وخلص الملتقى إلى أهمية وجود مظلة إشرافية لتنسيق وتوحيد الجهود للجهات الداعمة والممولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذا قيام البنوك بتفعيل برنامج / كفالة / والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية لتسهيل إجراءات الحصول على القروض إلى جانب تفعيل نشاط الجهات المشاركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية حيث تتولي الغرف فتح مكاتب بمقارها لتحقيق ذلك . وأكدت التوصيات ضرورة التوسع في تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية بالتعاون مع الجهات المعنية بالتدريب لضمان استمرار المشاريع على أن يتم بحث المستجدات في الملتقى بشكل سنوي بإجتماع لجنة المتابعة - التي تم تشكيلها بمشاركة جميع الجهات - الذي يسبق الاجتماع السنوي . وركزت التوصيات على أهمية الدور الإعلامي والتعريف بالجهات الداعمة والممولة في مختلف الوسائل الإعلامية عبر خطة إعلامية مدروسة تهدف لإيصال الرسالة الإعلامية لكافة شرائح المجتمع في مختلف المناطق . وقدم المشاركون في ختام أعمال الملتقى شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وسمو وكيل الإمارة والوكيل المساعد لدورهم البارز في دعم التنمية وتطوير القطاع الخاص مشيدين بدور الغرفة التجارية الصناعية بالباحة في رعاية مصالح مجتمع الأعمال بالمنطقة . الجدير بالذكر أن الملتقى الذي استمر لمدة يومين شارك به / 11 / جهة حكومية وخاصة هي الصندوق السعودي للتنمية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وبنك التسليف والادخار ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وصندوق المئوية ومركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسة العامة للتدريب المهني ووحدة المسئولية الاجتماعية بالبنك الأهلي التجاري إلى جانب برنامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع ووحدة المسئولية الاجتماعية ببنك الرياض وصندوق الموارد البشرية والصندوق الخيري الوطني
