شبرقة - (الجزائر) أحمد قويدر رابح : أكد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري الجزائري حسين بلوط أن الممارسات غير القانونية والمضرة في مجال الصيد البحري تهدد إحتياطي الصيد بالجزائر (ما يسبب الندرة التدريجية للأسماك) في الأسواق. وأوضح نفس المصدر بأن عدم احترام الراحة البيولوجية للأسماك تسببت في مغادرتها السواحل الجزائرية مضيفا بأن التلوث وعدم احترام القوانين والنصوص التنفيذية والصيد في المناطق المحرمة والصيد بالمتفجرات ساعد كذلك على نقص وندرة الأسماك. كما أفاد بلوط بأن عدم احترام بعض حرفيي الصيد على مستوى ميناء الصيد ('سطورة)' بسكيكدة قانون مناطق الصيد وخاصة المنطقة الأولى التي تبدأ من 0 إلى 3 ميل بحري حيث تتواجد أسماك السردين الصغيرة التي لا يتجاوز طولها 4 سنتمترات و يمنع القانون صيدها خصوصا وأن حجم السمك القابل للتسويق هو الذي لا يقل طوله عن 11 سنتمتر انجر عنه تسجيل ندرة كبيرة في هذا النوع من الثروة البحرية،هذا وأضاف بأن (هذا المنع جعلهم يدعون إلى إضرابات غير مصرح بها معتبرا ذلك من شأنه أن يخلق الفوضى ويخرق القوانين التي تنظم عملية الصيد). وحسب ذات المصدر فإن الصيادين يقومون بخرق القوانين التي تنظم وتحدد نوعية شباك الصيد المنتقلة وغير المرئية حيث يتركون هذه الشبابيك في البحر بعد استعادة الأسماك منها في حين يمنع القانون هذا النوع من التصرف و يتعين على الصيادين استعادتها من البحر واستعمالها في اليوم الموالي. ليشير في الأخير إلى أن هذه الممارسات اللامسؤولة تلاحظ في أغلب ولايات الوطن الساحلية وإذا لم يعزف (حرفيو الصيد عنها -يضيف رئيس اللجنة الوطنية- فإن الثروة السمكية ستتضرر ومن الممكن أن يصبح البحر بالجزائر بعد 50 عاما بحرا ميتا على حد تعبيره.