في أقوى خطوة حتى الآن ضد الرئيس السابق أصدر النائب العام المصري، الاثنين 28-2-2011، قراراً بمنع الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر خارج البلاد، كما تضمن القرار التحفظ على أموال مبارك وأسرته. ويشمل القرار مبارك وزوجته سوزان ثابت, ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام. وأشار القرار إلى أنه يجرى التحقيق مع مبارك وعائلته في البلاغات المقدمة ضدهم، دون أن يشير إلى أي تفاصيل حول البلاغات المقدمة ضد أفراد الأسرة. ويعد القرار هو الأقوى الذي يتم اتخاذه حتى الآن ضد الرئيس السابق منذ الإطاحة به في بعد ثورة شعبية عارمة في الحادي عشر من فبراير/شباط الجاري. وكان النائب العام قد سبق له إصدار قرار بالتحري والتحقيق في ثروات محتملة للرئيس المصري وأفراد عائلته والتي قدرتها بعض المصادر بما يتراوح بين 40 و70 مليار دولار. حسابات سرية وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية في صدر صفحتها الأولى الاثنين أن بلاغات قدمت للنائب العام تفيد "بوجود حسابات سرية لأفراد من أسرة مبارك في البنوك المصرية". وأكدت الاهرام أنه وفقا للبلاغات فان حسابات زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الاكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الاصغر جمال 100 مليون دولار كذلك. وقالت الصحيفة، نقلا عن البلاغات، ان الرئيس المصري السابق قام بتوكيل زوجته سوزان للتصرف في حساب مكتبة الاسكندرية الذي كان يتم تغذيته من المنح الاجنبية.