لبنان والجزائر والهند تنضم لحظر البلاك بيري عادت خدمة الرسائل في هواتف بلاكبيري في السعودية الجمعة بعد توقفها لاربع ساعات، على الرغم من قرار السلطات وقف هذه الخدمات اعتبارا من يوم الجمعة بسبب مخاوف امنية، كما اكد مستخدمون لهذا الهاتف المتعدد الوسائط. وقرابة الساعة 09.30 تغ اعلن الكثير من المستخدمين عدم قدرتهم على استخدام خدمات الرسائل في هواتفهم المشفرة تشفيرا عاليا. ولكن ما هي الا اربع ساعات حتى اعلن المستخدمون انفسهم ان خدمات الرسائل عادت لتعمل كالمعتاد. وتعذر الاتصال بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، المسؤولة عن تنظيم القطاع، لاستيضاح ما جرى كون الجمعة يوم عطلة في السعودية. واعلن موظفون في خدمة العملاء في شركتي "اس تي سي" و"موبايلي" المشغلتين للهاتف النقال في المملكة طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، انه لم يحدث في الواقع اي وقف للخدمات وان الشركتين تنتظران تأكيدا رسميا لقرار الهيئة. وكانت الهيئة امرت الثلاثاء بتعليق خدمات الرسائل في هواتف بلاكبيري اعتبارا من يوم الجمعة، من دون ان تحدد في اي ساعة يبدأ سريان قرار تعليق الخدمات. واعلنت الهيئة انها طلبت من "مقدمي خدمة الاتصالات المتنقلة، شركة الاتصالات السعودية وموبايلي وزين، اعتماد الايقاف الفوري لخدمة بلاكبيري لقطاع الاعمال والافراد ابتداء من الجمعة نظرا لتعذر استيفاء الشركة المصنعة لاجهزة بلاكبيري للمتطلبات التنظيمية للهيئة". وحذت السعودية بذلك حذو الامارات التي قررت تعليق خدمات بلاكبيري اعتبارا من 11 تشرين الاول/اكتوبر بسبب عدم توافقها مع التشريعات السارية في البلاد وتضمنها مشكلات امنية. وتمارس الدولتان رقابة على الانترنت تشمل خصوصا حظر المواقع الاباحية وبعض المواقع السياسية. جدل دولي وتتمتع هواتف بلاكبيري التي تنتجها شركة "ريسرتش ان موشن" (ار آي ام) الكندية بمستوى تشفير اعلى من اغلبية "الهواتف الذكية" الاخرى، بحسب الخبراء، ما يجعل مراقبة مستخدميها صعبة جدا. وفي الهند تحدثت الحكومة عن اسباب مرتبطة بالامن القومي وصعوبة مراقبة بلاكبيري، وهددت بمنع بعض خدماته ايضا. وجاءت الخطوة السعودية غداة تدخل الولاياتالمتحدةوكندا لمحاولة ايجاد حل بشأن المخاوف الامنية التي دفعت بالامارات العربية المتحدة والسعودية الى قرار تعليق استخدامه. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الخميس "اننا نأخذ وقتا للتشاور وتحليل جملة المصالح وكافة اوجه الملف لأننا نعي بأن اسئلة امنية مشروعة تطرح. لكن هناك ايضا حقا مشروعا بالوصول الى المعلومات والاستخدام من دون عقبات". واضافت "لذلك اعتقد اننا سنجري محادثات تقنية وبين خبراء". وقال فيليب كراولي الناطق باسم هيلاري كلينتون ان واشنطن تجري اتصالات مع السعودية والهند ودول اخرى تشعر بالقلق من موضوع بلاكبيري على امل تسوية المشكلة. كما ترغب واشنطن في الاتصال بالشركة الكندية المنتجة لنرى كيف يمكن الجمع بين الاحتياجات الامنية والمعلوماتية. وفي كندا قال وزير التجارة الدولية بيتر فالون ان حكومته "ستدافع عن شركة ار أي ام (...) كما نفعل في كل مرة مع شركات في الخارج تواجه صعوبات من هذا النوع". واعلن عن اتصالات مع سلطات الامارات (500 الف مشترك) والسعودية (700 الف) ودول او منظمات اخرى للتوصل الى "حل بناء" للمشكلة. لبنان: لا قرار "حتى تاريخه" وفي بيروت اكدت السلطات اللبنانية الجمعة انها لم تتخذ "حتى تاريخه" اي قرار بوقف اي من خدمات هاتف بلاكبيري المتعدد الوسائط، ولكنها تجري دراسة لتقييم مدى تطابق هذه الخدمات مع القوانين و"ضمان امن وامان المعلومات وشبكات الاتصالات". وقالت الهيئة المنظمة للاتصالات في بيان انها "تعيد التأكيد على عدم اتخاذ اي قرار بوقف اي من خدمات البلاكبيري حتى تاريخه". وكان عماد حب الله رئيس "الهيئة المنظمة للاتصالات" بالنيابة قال الخميس ان "الهيئة الناظمة للاتصالات تجري تقييما حول مسائل امنية تتعلق بهواتف بلاكبيري"، اثر التوقيفات الاخيرة التي طالت موظفين في قطاع الاتصالات مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل. واضاف حب الله "نحن بحاجة لابرام اتفاق مع بلاكبيري او على الاقل التفاهم مع الشركة (...) للتمكن من الوصول الى البيانات او الخوادم ومعالجة المخاوف الامنية". وفي بيانها الجمعة اوضحت الهيئة انها "اطلقت دراسة من النواحي التقنية والتجارية والقانونية لبعض خدمات الداتا المستعملة عبر الهواتف +الذكية+ في لبنان مثال البلاكبيري وغيرها (...) لتقييم مدى تطابقها مع الانظمة والقوانين المرعية الاجراء، وذلك بهدف اجراء المقتضى من قبل السلطة اللبنانية المعنية عند اكتمال الدراسة في حال عدم التطابق". واوضحت الهيئة انها "في دراستها لمعطيات خدمات الداتا المعنية (...) تسعى الى ضمان حقوق المستهلك بتوفر الخدمات المتطورة وضمان امن معلوماته من جهة، وبتطبيق القوانين المرعية الاجراء من جهة اخرى، خاصة تلك المتعلقة بضمان امن وامان المعلومات وشبكات الاتصالات". ومن جهته قال شربل نحاس وزير الاتصالات اللبناني إنه لم يتخذ قرار بوقف هواتف بلاك بيري لكنه قال إن القلق من استخدامه يعود إلى الأوضاع التي يعيشها لبنان في الآونة الأخيرة. وتتمتع هواتف بلاكبيري التي تنتجها شركة "ار اي ام" الكندية بمستوى تشفير اعلى من اغلبية "الهواتف الذكية" الاخرى، بحسب الخبراء، ما يجعل مراقبة مستخدميها صعبة جدا. ومنذ 2009 اعتقلت السلطات اللبنانية حوالى مئة شخص بشبهة التعامل مع اسرائيل، وذلك في اطار حملة امنية واسعة النطاق لمكافحة التجسس. وتم الكشف عن الكثير من هؤلاء بفضل بيانات هواتفهم الخلوية. ويباع هاتف بلاكبيري في الاسواق اللبنانية منذ عام ونصف العام، وبحسب وكيل هذا الهاتف في لبنان فان عدد المشتركين بهذه الخدمة في لبنان يبلغ حوالى 60 الفا. القلق من رسائل ب المشفرة وببالاضافة إلى الدول العربية الثلاث المذكورة، اعلنت كل من الهند والجزائر انهما تتدارسان حظر هذا النوع من الهواتف كندية الصنع. ويعكف مسؤولون كنديون على اجراء مفاوضات مع الحكومة السعودية في مسعى لرفع الحظر. يذكر أن هواتف بلاك بيري، التي تنتجها شركة (Research in Motion - RIM) الكندية، تشفر الرسائل التي تبعث من خلالها تلقائيا وترسل هذه الرسائل الى ملقمات موجودة في كندا. وتقول الحكومات التي عبرت عن قلقها ازاء ذلك إنها تريد ان يكون لها قدرة فتح هذه الرسائل، وتطالب الشركة تزويدها بالمفاتيح الخاصة بكسر الشفرة وذلك لأغراض محاربة الارهاب والنشاطات الاجرامية الاخرى. إلا أن الشركة الكندية تقول إن منتجاتها "مصممة خصيصا لكي تمنعها هي وتمنع أي طرف ثالث من قراءة الرسائل المشفرة تحت اي ظرف من الظروف لأن لا الشركة ولا اي طرف ثالث يتوفر على نسخة من مفاتيح كسر التشفير في اي وقت من الاوقات". من جانبه، قال وزير التجارة الكندي بيتر فان لون إن بلاده تشعر بالقلق إزاء "الآثار الأوسع لقطع الخدمات التي تفكر هذه الدول باعتمادها على حرية نقل المعلومات وحرية الاتصال" مضيفا بأنه قلق ايضا من التأثيرات المحتملة لهذه الإجراءات على النشاط التجاري بين كندا من جهة والدول المعنية من جهة أخرى. وقال الوزير الكندي: "لذا تتعاون الحكومة الكندية تعاونا وثيقا مع شركة RIM والحكومات المعنية لمساعدة الجميع على تذليل العقبات". وكانت مصادر صحافية قد ذكرت يوم الخميس بأن المحادثات التي يجريها الجانب الكندي مع السلطات السعودية تحرز تقدما. وقد أدلت الولاياتالمتحدة بدلوها أيضا في هذا النزاع، إذ عبر مسؤولون أميركيون عن أملهم في اقناع طرفي النزاع، الشركة والدول المعنية، على التوصل الى حل وسط ينهي الأزمة.