تصاعدت قضية موظفي وزارة الصحة الذين تم تثبيتهم مؤخرا, وقال عدد منهم إن التثبيت كان جائرا عليهم, بعكس ما كانوا يتوقعون, حيث نزلت الرواتب أقل مما كانت عليه, مشيرين إلى أن بعضهم قد التزم بحسابات بنكية وأقساط, وإيجارات وما إلى ذلك, مطالبين الخدمة المدنية بالنظر في تحسين رواتبهم كما كانت عليه أو إلغاء تثبيتهم, وقال عدد منهم, إنهم يعتزمون في حال إصرار الخدمة المدنية على موقفها تصعيد الأمر للجهات القضائية لأخذ حقوقهم, من جهته أوضح مدير إدارة الإعلام والنشر بصحة الطائف سعيد بن عبد الله الزهراني حول رفض الخدمة المدنية إلغاء تثبيت بعض الموظفين والرجوع إلى الوظائف السابقة على بند الأجور ولائحة المستخدمين حسب طلبهم, للبقاء على الراتب الأول, وهو أقل بعد التثبيت أن التصنيف تم من قبل وزارة الخدمة المدنية وما حدث أن الموظفين الذين كانوا على نظام العمال وتم تعيينهم على مراتب رسمية ولوجود اختلاف بين نظام الخدمة المدنية ونظام العمال, فإن التعيين الجديد يتم على الدرجة الأولى من نفس المرتبة, وبالتالي ربما يكون الراتب أقل لبعضهم, بعد احتساب الخبرات العملية كمراتب وظيفية مع تعويض هؤلاء الموظفين عن خدماتهم, وإجازاتهم السابقة ماليا, حيث وصلت التعويضات المالية لبعض الموظفين إلى أكثر من 100ألف ريال, وبالنسبة للمستخدمين على نظام الخدمة المدنية فقد تم احتساب خدماتهم وتعويضهم فقط عن الإجازات ولم تتأثر رواتبهم علما أن الأنظمة مطبقة على جميع القطاعات والوزارات وليس وزارة الصحة فقط.. الجدير بالذكر أن وزارة الخدمة المدنية كانت قد بعثت خطابا إلى وزارة الصحة يفيد بتعذر إعادة الموظفين المثبتين إلى الوظائف التي كانوا يشغلونها معللة ذلك بأنه سيؤدي إلى عدم استقرار القرارات الإدارية, ومن جانب آخر فإنه بعد تثبيتهم أصبحوا محكومين بالنصوص الواردة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية في استمرار خدماتهم أو انتهائها .
