قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء(2010/6/1) إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بأن إيران تصعد إجراءات تخصيب اليورانيوم لا يترك بديلا أمام القوى العالمية سوى المضي قدما من أجل فرض عقوبات جديدة. وقال برنار فاليرو المتحدث باسم الوزارة للصحفيين في مؤتمر صحفي "على ضوء التقرير فليس هناك خيار أمام القوى الست (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا) سوى السعي للتصديق سريعا على قرار بفرض عقوبات جديدة." وكانت الوكالة قالت في تقرير أمس الإثنين إن إيران تجهز معدات إضافية من أجل تخصيب اليورانيوم إلى معدلات أعلى ومستمرة في تخزين مواد نووية. تأتي هذه المعلومات عقب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة من البرازيل وتركيا في الشهر الماضي وافقت إيران بموجبه على شحن 1.2 طن من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى الخارج مقابل الحصول على وقود لمفاعل أبحاث طبي. ويهدف الاتفاق إلى تهدئة مخاوف من أن إيران تطور قدرات لصنع أسلحة نووية. وتنفي إيران أنها تحاول صنع قنبلة نووية. وأظهر تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب زاد إلى 2.4 طن حتى إنه إذا تم شحن 1.2 طن الآن فإن ذلك سيترك لإيران مادة كافية لصنع سلاح نووي إذا تم تخصيبه إلى مستويات أعلى. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان مكتوب اليوم الثلاثاء إن "تقرير (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) يظهر عدم إحراز أي تقدم بشأن موضوعات مختلفة تمثل جوهر قلق المجتمع الدولي بشأن برنامج إيران النووي." ودعت الوزارة إيران إلى الالتزام على الفور بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون مع المجتمع الدولي لتهدئة الشكوك بشأن أنشطة التخصيب النووي.