أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد ، أنه لا مجال لأي استثناءات في حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، أو ما يمكن أن يكون في حكمها لمصلحة أي معلم أو معلمة ممن لا يستحقون الشمول بحركة النقل أو التعيين على الوظائف التعليمية. وقال الوزير إن ضبط أي تجاوز للأنظمة والضوابط المرعية سوف يعرض المتجاوز للمساءلة القانونية وستطبق بحقه العقوبات الرادعة. جاء ذلك خلال استعراض الأمير فيصل بن عبدالله أمس، لإجراءات وكالة الوزارة للشؤون المدرسية التي تنظم حركة النقل للمعلمين والمعلمات، حيث التقى بوكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد ومنسوبي الإدارة العامة لشؤون المعلمين، واطلع على عرض مفصل قدمه وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، مثمنا الجهود المبذولة في هذا الإطار. وقال الوزير إن حركة النقل سوف تعلن يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن وزارته حريصة على تحقيق مبدأ العدل والمساواة في نقل المعلمين والمعلمات وتحقيق مطالب الراغبين في النقل قدر المستطاع ووفق الضوابط المنظمة ودون إخلال بالعملية التربوية والتعليمية. وجدد الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد تقديره للمعلمين والمعلمات نظير رسالتهم السامية في بناء المجتمع وصناعة الأجيال وتربيتهم، مؤكداً على تنفيذ كل ما من شأنه تحسين أدائهم وتحقيق رضاهم المهني. وكان الوزير قد اطلع على احتياج الوزارة من المعلمين والمعلمات، والآلية التي يتم فيها تحديد الاحتياج الحالي والاحتياج المتوقع للعام الدراسي1431/1432، والصعوبات التي قد تواجه تسديد الاحتياج وتقديم الحلول والرؤية المستقبلية لتسديده، إضافة إلى حركة النقل للمعلمين والمعلمات لعام 1430/1431، والضوابط والمعايير التي في ضوئها تتم حركة النقل وما قد يواجهها من صعوبات، وكذلك معايير المفاضلة للتعيين. وحسب صحيفة "الوطن" السعودية فقد وأوضح وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد أن الوكالة ستنفذ خلال الفترة القادمة عدداً من ورش العمل التي سيشارك فيها معلمون ومعلمات وفرق عمل من إدارات التربية والتعليم والجامعات و بعض قطاعات المجتمع وعدد من الخبراء، وذلك بهدف مراجعة آليات العمل وضوابطه وسبل تطويره. وذكرت "الوطن" أن نسبة المعلمين المتقدمين لحركة النقل هذا العام ارتفعت إلى 70% عن المتقدمين لها في حركات النقل السابقة، وأن السبب الرئيس وراء ارتفاع هذا العدد يعود إلى بند المفاضلة الأول الذي اعتمدته الوزارة هذا العام، والذي ينص على "سنة التقديم" حيث حرص الكثير من المعلمين على حجز مقاعدهم على مناطقهم التي يرغبون الاستقرار بها. وتوقع مصدر مطلع أن تكون فرصة نقل حديثي التعيين هذا العام أضعف بناء على هذا البند الجديد. وكانت الوزارة قد أجلت حركة نقل المعلمين هذا العام من 16 ربيع الأول إلى 24 من الشهر نفسه لتوحيدها مع حركة نقل المعلمات، والتي سوف يتم الإعلان عنهما في وقت واحد بعد دمج وكالتي الشؤون المدرسية في وكالة واحدة. أرقام من حركات النقل • عام 1427 بلغ عدد المعلمين المنقولين 12700 معلم. • عام 1428 بلغ عدد المعلمين المنقولين 16252 معلما. • عام 1429 بلغ عدد المعلمين المنقولين 13388 معلما. • عام 1430 بلغ عدد المعلمين المنقولين 43500 معلم. • عام 1428 بلغ عدد المعلمات المنقولات 9648 معلمة. • عام 1429 بلغ عدد المعلمات المنقولات 8694 معلمة. • عام 1430 بلغ عدد المعلمات المنقولات 8056 معلمة. (ما نقل من "الوطن" تغطية الزميل : محمد آل ماطر).