نقضت محكمة التمييز، حكم السجن بحق تاجر اتهم بالنصب والاحتيال، وأمرت بإحالة الدعوى إلى قاض آخر بعد تمسك ناظر القضية بموقفه. في موازاة ذلك، قرر التاجر رفع دعوى قضائية أخرى يطالب فيها بتعويضه 20 مليونا عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت به، حيث سجن لشهور عدة، وفقد سمعته، وطلق زوجتيه بسبب القضية التي استمرت خمس سنوات في محكمة جدة (على حد قوله). وتضمن صك محكمة التمييز الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه نقض الحكم السابق، وأحالتها إلى قاض آخر، وقال عبد الوهاب عاشور: إن قصته بدأت من خمس سنوات عندما طلب بضاعة من مؤسسة متخصصة في السباكة مع شقيقة بقيمة 800 ألف ريال، وتأخر في سدادها، فطالبته المؤسسة بالمبلغ فرد عليهم البضاعة، إلا أن هذا القرار لم يناسب المؤسسة التي قررت مقاضاته في المحكمة العامة بتهمة النصب والاحتيال. المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب أكد، أن المقاول تعرض للسجن والإهانة وفقد سمعته وعائلته بسبب هذه القضية فيحق له المطالبة بتعويض مالي قيمة الأضرار التي لحقت به، وأكد أن القاضي الجديد الذي حولت إليه القضية سيحدد جلسة للنظر في الدعوى.