** في البدء أود أن أشيد بالعمليات الانتخابية التي تتم هنا وهناك في العديد من القطاعات لاسيما تلك التي ينتسب إليها أطياف من الشرائح المجتمعية والمهنية كالطوافة والتجارة وغيرها ! بل وأتمنى توسيع الدائرة الانتخابية لاستيعاب كل المواقع التي يمكن أن تدخل في منظومة العمل الانتخابي وحقيقة فكل عملية انتخابية تعتبر خطوة حقيقية على طريق نشر ثقافة الانتخاب فى المجتمع وتعزز الفكر الانتخابي لدينا , ولهذا فان أي عملية من هذا النوع لابد أن تكون جادة ومحسوبة ومدروسة بدقة حتى تنجح وتحقق الأهداف المرجوة منها لان أي خلل سيؤثر على الخط التصاعدي لسير الفكر والعمل الانتخابي المجتمعي !! ** وللحق فانتخابات المجالس البلدية وأرباب الطوائف والأندية الأدبية رغم ما يثار حولها أحيانا إلا أنها استطاعت أن تحقق توازنا معقولا داخل قناعات الناس بالانتخاب وأثره ومؤثراته حتى وان كان أحيانا لا يحقق ( الأحلام الوردية ) التي يرسمها الناخبون ولكن نجاح العملية الانتخابية في حد ذاتها يعطي مؤشرا بأن الانتخابات هي الخيار الصحيح وان المكتسبات هي عملية لاحقة لها !! ** هذا الكلام اجعله ابتداء لسياق ما أريد الحديث عنه . وهو انتخابات طائفة دلالي العقار في مكةالمكرمة تحديدا وما أثير حولها من لغط وصل حد (الإشكالية) التي يجب أن تعالج لأنها تضر بفكرنا الانتخابي العام قبل أن يكون أثرها على أصحابها ثم أن الانتخابات (حقوق) وطنية ومجتمعية ويجب أن تؤدى هذه الحقوق كما هي !! ** من المعروف أن لكل أرباب مهنة (شخصا) يسمى (شيخ الطائفة) وهو بمثابة مرجعية تقوم وتشرف على العديد من المهام والمسئوليات سواء فيما يخص أبناء الطائفة ذاتهم أو فيما يربط أعمالهم بجهات أخرى ! وعلى ما احسب فان هناك توجيهات سامية تنظم آليات وأعمال هذه الطوائف. ** وفي هذا السياق فان شيخ طائفة دلالي العقار بمكة أصبح شاغرا وبحسب الأنظمة فان شيخ الطائفة يتم اختياره بالانتخاب! ووفق الإجراءات الانتخابية لشيوخ المهن فقد أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة باعتبارها مرجعية هذه المهن عبر جريدة ام القرى وحددت فترة زمنية لإجراء الانتخابات وقامت بعمل الاستمارات اللازمة للناخبين والمنتخبين وتقدم المرشحون وسحبوا استمارات وأكملوا إجراءاتهم في الفترة المحددة ووفق الضوابط التي وضعتها الأمانة. إلى هنا والكلام قد يكون مقبولا ومعقولا أما ما هو غير مقبول ولا معقول فهو ما تم أثناء وبعد ذلك خاصة إعلانها التمديد بعد انتهاء المدة المحددة وبعد أن تكشفت الأوراق والنتائج وهو ما أثار التساؤلات وحفائظ الناس وقاد إلى الكثير من التفسيرات والتأويلات وأرجو أن أمانة العاصمة المقدسة التي بذلت جهدا طيبا فى انتخابات المجالس البلدية لا تعكر الصفو الانتخابي في شيخ دلالي العقار وبالتأكيد فان هناك مجموعة من الضوابط تخضع لها هذه العملية الانتخابية يجب مراعاتها حتى لا يحدث ما يتم التعاطي حوله حاليا في انتخابات شيخ طائفة دلالي العقار بمكةالمكرمة لأنها محسوبة على الجميع : أولا: من الضوابط المهمة جدا في أي عملية انتخابية أن تحدد فترتها الزمنية بدقة (البداية والنهاية) واذا ما اكتملت كل العناصر الانتخابية وانقضت المدة فلا يجوز بعد ذلك التمديد. والجماعة بعد ان انتهت المدة واطلعوا على النتائج قرروا التمديد لشهرين آخرين. ثانيا : ومن الضوابط الرئيسية جدا في أي عملية انتخابية هو (السرية) بحيث لا تعرف النتائج إلا وقت الاقتراع. ولكن في انتخابات شيخ طائفة دلالي العقاريين كان يحدث شيئ غير ذلك , أنها أشبه بعملية انتخابية تحت الاضواء المكشوفة مقروءة النتائج ومن لا يشتري يتفرج فالأمانة كانت تعطي المرشحين استمارات المصوتين وتستعيدها منهم مكشوفة بدلا من ان تكون فى ظروف مغلقة ومختومة وكل من يقرأ يقرأ وكل من يريد ان يعرف يعرف , كل شيء حضر هنا إلا ( السرية) غابت. ثالثا : بعد انتهاء المدة المحددة واكتمال العناصر الانتخابية لا يجوز إضافة أو تعديل أي ضابط فالتعديل والحذف والإضافة كل ذلك مكانه قبل العملية الانتخابية أو حتى تجاوزا نقول أثناءها أما بعدها فهذا غير مقبول ولا معقول. ** بعد هذا كله تعالوا نمسك (العقدة) من بين أسنان المنشار لنعرف حقيقة المشكلة ؟؟!! أتدرون ماذا حدث ؟ .. عند انقضاء المدة وتقديم المرشحين أوراقهم تم فى ظهيرة آخر يوم تمديد الانتخابات شهرين !! لماذا ؟؟ لا ندري ولكني سأنقل بعض التفاصيل فقد نصل إلى أن السبب الحقيقي فى التمديد يظل مجهولا لحد الآن !! أمانة العاصمة المقدسة قالت أولا لإعطاء الناس مزيدا من الوقت لان الانتخابات صادفت فترة الحج ولم تصل الرسائل إلى الناس بالشكل الكافي. وهذا التبرير مردود على الأمانة فهم من اختار الفترة وهم من حدد المدة وهم أيضا من (هم أدرى بشعابها) وليسوا من كوكب آخر !! ثم يبدو أنهم حين قلبوا الأمور على وجوهها وجدوا أن التبرير قد لا يكون كافيا فقالوا ان التمديد من اجل تطبيق نظام (شموس) الامني على المكاتب العقارية , وهذا تبرير غير مقنع أيضا فلا يجوز بعد انتهاء المدة إضافة أي معيار ؟ ثم متى جاء ( شموس ) إلى الأمانة ؟ ولماذا لم تقم الأمانة بإضافة هذا الضابط قبل البدء في الانتخابات او أثناءها على الأقل ؟ لماذا لم يضف إلا في آخر يوم ؟ وبعد معرفة النتائج من الاستمارات المكشوفة ؟! انا لا اشكك في احد ولكن على الأمانة أن تجيب على هذه التساؤلات حتى تزيل اللغط الحاصل ! وقد تعجبت ممن قال أننا مددنا لأننا وجدناها فرصة لتطبيق (شموس) على مكاتب العقار . فهل الفرصة ان تطبق نظاما باختراق نظام آخر ؟ كما عجبت لمن قال بان مكةالمكرمة مقبلة على طفرة عقارية وهي تحتاج إلى اهل الخبرة وكأنه يتحدث عن ( نوعية ) بعينها يريدها هو ونسي ان هؤلاء كلهم عقاريون ومواطنون وان الانتخابات لا تدين إلا لصناديق الاقتراع !! ** أما ما بقى أن أقوله فان الأمر يحتاج إلى تدخل شخصي من أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار فالرجل كما احسبه نزيه وشفاف وتهمه الحقيقة والمصداقية ! وفي النهاية فان هذه حقوق وعلينا أن نعود إلى أصحاب الحقوق بدلا من أن يبحثوا عنها عند جهات أخرى !!
