تحتلُ المملكةُ المرتبةَ الثالثة عشرة من بين دول العالم من حيث (المساحة) ، وتُقدّر مساحتها ب (2.240.000) كيلو متر مربع ، يسكنها ما يقارب (27.000.000) نسمة: مواطن ، ووافد (غير المخالفين لنظام الإقامة) .. على ذمة الإحصاء التي تقول إن عدد المواطنين السعوديين 18.707.576 نسمة. وإن عدد الذكور 9.527.173 ، ومع ذلك لا يجد بعض المواطنين وبخاصة (من ذوي الدخل المحدود) سكنًا لهم. إلاَّ عن طريق الإيجار ، الذي أنهك الكواهل. بين عشية وضحاها ، ارتفع سعر متر الأراضي ما لا يقل عن 120% ، ويتراوح سعر المتر في أغلب المدن بين 100 ريال إلى 10.000 ريال حسب قرب الأرض من الخدمات العامة ، فمَن هو المتسبب في هذا الارتفاع ؟! الواقع يقول إن أصحاب مكاتب العقار (غاروا) من ارتفاع الأسعار بشكل لافت للانتباه .. ما عدا انتباه الجهات المعنية المناط بها الأمر ، كحماية المستهلك ، وبعد أن أصبح التاجر يضع السعر الذي يعجبه -دون رادع- اجتمع الهوامير ، واتفقوا على زيادة أسعار الأراضي ، طالما يرون أنه ليس هناك حسيب ، ولا رقيب (زيّهم زيّ غيرهم من التجار الذين يغالون في الأسعار ، والضحية المواطن الغلبان) .. قرروا رفع سعر متر الأراضي .. فالأرض التي يرغب صاحبها في بيعها تسلم لما لا يقل عن (10) مكاتب ، بحيث كل مكتب يحصل على عمولة لا تقل عن عشرين ألف ريال -حسب موقع الأرض ومساحتها- كل ذلك على حساب المواطن المشتري. وسؤالي: كيف يستطيع شبابنا التعايش مع هذا الواقع؟! تقول الدراسة: إن ما نسبته 65% من المواطنين هم من الشباب ، بالله عليكم ما الحل لشاب يتراوح عمره بين 25/30 سنة ، حديث التخرّج ، وفي بداية السلّم الوظيفي ، ولنقل راتبه (6.000) ريال -هذا إذا وجد وظيفة بهذا الراتب- كيف يستطيع تأمين مستلزماته اليومية ، مع هذا الغلاء الفاحش ؟ ومتى يتمكّن من جمع مبلغ لا يقل عن مليون ريال لشراء أرض ؟ وكم يحتاج كي يقوم ببنائها حتى يستكين قلبه ، ويكوّن أسرة ؟! بالرغم من سعي حكومتنا الرشيدة بتأمين السكن المناسب لكل مواطن ، فحديث خادم الحرمين الأخير لهو أكبر دليل على تأمين مسكن لكل مواطن. ناهيك عن المليارات التي تضخ لصندوق التنمية العقارية ، وإنشاء وزارة للإسكان أوكلت إليها مهام الإسكان ، لربما يقول القارئ: ما الحل ؟ ومتى نرى تلويحة إرهاصات النزول بالأفق ؟! أقول ما دمنا نحن مقسّمين إلى 13 منطقة إدارية أو إمارة .. فانتظروني أدلي بدلوي مرة أخرى في الأسبوع المقبل ، وأنتم طيبون.