طالما الحديث عن التأمين الطبي الشامل للمواطنين فإنه من المناسب أن أورد بعض مما قلت تحت عنوان (خذ الكلام من الوزير! والمنشور في هذه الزاوية يوم 16/8/2008م ، عدد15330) في تعليق على تصريح لوزير الصحة السابق ، وهو يقول: ميزانية الصحة بلغت نحو 35 مليار ريال ، ومن هذا الرقم وجدنا أن تكلفة التأمين الطبي الشامل لكل مواطن لم تصل 1600ريال. تلك المعلومة التي صرح بها الوزير السابق لا تتفق مع ميزانية وزارة الصحة للعام المالي 1430/1431 ه لأنها مقدرة بمبلغ 29 مليارا و519 مليون ريال. مقابل 16 مليارا و870 مليون ريال تقريبا للعام المالي 1425/1426ه (واس2/11/2010). في حين أن ميزانية وزارة الصحة للعام المالي الحالي مابين 30 و35 مليارا من مجمل ما يزيد على (61) مليارا ميزانية قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية للعام المالي الحالي. فإذا أخذنا بالرقم الأقل 30 مليارا ومن ثم قسمناه على عدد سكان المملكة المقدر ب (18) مليون إنسان سوف نجد أن تكلفة علاج الفرد الواحد (1666.6) ريال ، بما فيهم العاملون في القطاع الخاص ، أما عند اعتماد التأمين الشامل فلن يتجاوز النصف بل ربما أقل بكثير. أما لماذا ؟ فذلك من منطوق: كلما زاد العدد قلت التكلفة ، والعدد مقدر ب 18 مليون إنسان ، وعلى هذا الأساس أتصور أن ال (1000) ريال حدا أعلى لبوليصة التأمين (1000×18مليونا= 18 مليارا - 30 مليارا = 12 مليار ريال تم توفيرها + 4 مليارات من إيجار ما يقرب من 400 مستشفى وتلك المدن الطبية المتعددة مع (2000) مركز صحي= 16 مليارا مجمل التوفير سنويا. ومن هنا يتم استخلاص المفهوم والهدف. أما بالنسبة للنتائج المرجوة من التأمين الطبي الشامل والتمييز بين التأمين الصحي التجاري والتعاوني فقد كانت واضحة في برقية الرئيس الأمريكي باراك أوباما للطبيب المصري الدكتور سمير بانوب قال له فيها: (سمير .. بسببك أنت أصبح لدى كل أمريكي غطاء للتأمين الصحي .. لك كل الشكر). ونحن في هذه البلاد نتمنى أن نحتفل بمناسبة اعتماد نظام التأمين الصحي الشامل خلال هذا العام.
