ظهر يوم الأحد الماضي ، اتصلت على مكتب مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الاجتماعية صالح العمير فقال لي مدير مكتبه محمد الأمير: إنه ذهب لصلاة الظهر وكان فعلا وقت الصلاة هناك قد حان ، فأعطيته اسمي ورقم هاتفي كي يكلمني بعد الصلاة ، مرت أكثر من ساعة ولا أخفيكم أنني وأنا في صلاة الظهر بالمسجد هجست في الركعة الثالثة أنه ربما يتصل الآن فلا أرد عليه ، فحاولت صرف الهاجس ما استطعت حتى فرغت من الصلاة وبعد أن خرجت من المسجد تناولت جوالي فوجدته مليئا بالاتصالات بعضها أعرف أصحابها فتجاوزتها. واتصالان لا أعرف من هما فاتصلت بهما متلهفا ، فكان أحدهما متأسفا على الخطأ في الرقم ، والآخر من موظف أحد البنوك التي تقول اليوم بداية الشهر الجديد. عدت إلى البيت واتصلت مرة أخرى فقال الأخ الأمير أبلغت الأستاذ لكنه قال سأذهب إلى الوزير وبعد ذلك أتصل ، فشكرته وقلت أنا في الانتظار ومر اليوم كله ولم يتصل إلا بعد عصر الاثنين ، والآن أنتقل لإبلاغكم ماذا كنت أريد من العمير ؟ في وزارة الشؤون الاجتماعية عدد لا بأس به من الموظفين والموظفات على البنود ، البنود هي ( 105 – الأجور- المستخدمين – دعم الفروع الإيوائية – قوة المشروع – الصيانة والتشغيل) ، الأمر الملكي الذي صدر بتثبيت جميع العاملين على البنود من الجنسين وفي جميع الجهات كان واضحا وصريحا ولا لبس فيه ، فهو يشمل جميع البنود دون استثناء ، ومنذ صدوره بادرت كافة الجهات كما أعتقد وكما أسمع وأقرأ إلى التعميم على موظفي وموظفات البنود لتعبئة الاستمارة الخاصة بذلك في بعض الجهات واستكمال الطلبات وتجديد الملفات في جهات أخرى ، والكل سارع إلى استكمال المطلوبات وإرسالها إلى وزارة الخدمة المدنية تمهيدا للتثبيت المنتظر وفق أمر الملك ، هذا ما تم كما هو المفترض في كل الوزارات والإدارات ولكن! في وزارة الشؤون الاجتماعية – كما يقول البنديون والبنديات فيها - كأن الأمر الملكي لم يحدث نهائيا ، فهم في هذه الوزارة لم يطلب منهم أحد ما تم طلبه من أمثالهم في الوزارات الأخرى ، استغربوا ، وانتظروا ، وسألوا ، واضطروا إلى التجسس – بيئة الغموض في الأمور العادية تشجع على التجسس - ، فوجدوا بعد طول ملاحقة ، أن الأستاذ العمير بصفته المسؤول الأول عن الموضوع بدأ مشوارا جديدا غير مفهوم وغير منطقي ، حيث بدأ يخاطب (رسميا) وزارة الخدمة المدنية عن بعض البنود في وزارته هل ينطبق عليها الأمر الملكي أم لا وتناسى بقية البنود التي فهم أن الأمر يشملها يعني جمد الجميع ، وطبعا الخدمة المدنية لم ترد عليه حتى الآن وأرجوها ألا ترد لأن الأمر واضح وضوح الشمس: الأمر يشمل جميع البنود وجميع البنديين – وحتى لا تسألني عن الإناث– وجميع البنديات ، وللمزيد من الإيضاح جميع الموظفين والموظفات على جميع البنود . أظن الأمر اتضح! المكالمات التي رويت قصتها في بداية المقال كان هدفها معلومات ، كنت سأسأل: لماذا لا تستكملون إجراءات البنديين والبنديات في وزارتكم ولماذا تسألون الخدمة المدنية والأمر الملكي واضح وضوح الشمس ، وجاءت مكالمة الأستاذ العمير ، الذي استمع إلى سؤالي أو أسئلتي مشكورا ، فنفى في البداية أن يكون ذلك صحيحا ، وقال الاستمارات أرسلت ، ولكن ربما لم تصلهم بعد ، قلت إذن البريد هو السبب وسأكتب ذلك ، قال لا ليس البريد ، وأردف إذا كنت تريد معلومات دقيقة فابعث لي خطابا أو خاطب العلاقات العامة في الوزارة ، قلت ولكني أسمعك الآن فلا داعي للخطابات فقال معلوماتك غير صحيحة ، فقلت وما الصحيح قال: اكتب لنا ونرد عليك ، وشكرته على اتصاله ، وها أنا أؤمل من الأستاذ العمير أن يعتبر هذا المقال خطابا شخصيا له ، أرجو أن يقرأه ويرد عليه تحريريا كما هي رغبته ، سيما والبنديون والبنديات في الوزارة ينتظرون إجابته بشوق بالغ ، ويؤملون ألا يحتاجوا إلى خطاب تعقيبي آخر.
