الإعلامي أو المتلقي الرياضي تحديداً.. لم يعد من السهل تمرير معلومة أو قرار أو رأي دون دعمه بوثائق أو مواد لوائح أو حجة. لأنه بات يستند على ثقافة رياضية شاملة وخاصة في كرة القدم تصب عليه لو أراد بكبسة زر ريموت كنترول أو كيبورد جهاز كمبيوتر خلاف شغفه بمتابعة التفاصيل. إذا الحكاية بكل بساطة لا يمكن استغفاله.. لأن له رأي يستحق أن يحترم. ما ساقني لتلك المقدمة.. القرار الذي اصدرته لجنة الاستئناف المحلية في أول قراراتها برفض (استئناف) نادي النصر على قرار لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين برفض قيد لاعبه أحمد الدوخي.. حيث رفضت لجنة الاستئناف الموضوع شكلاً وموضوعاً.. دون ارفاق مواد لائحة خاصة بها كاستناد على كيفية اتخاذ قرارها كما صرح نائب رئيس النصر عامر السلهام!!؟ بصدق لم أكن اتمنى صدور أول قرار من اللجنة الوليد التي طالبنا كإعلاميين ورياضيين طويلاً بتشكيلها بذلك الشكل المشوه. وأقصد بالتشويه قطع الجدل والنقاش حوله لو كانت هناك تفاصيل (قانونية) حسب لائحة محددة لرفضه بالإجماع. المفارقة.. أنه ليس هناك فرق بين قضية محترف الشباب الليبي طارق التايب ومحترف النصر السعودي أحمد الدوخي. إلا أن الأول تم قيده.. والثاني رفض قيده. لأن التايب تطبق عليه اللوائح الدولية.. والدوخي تطبق عليه لوائح الاحتراف المحلية والمليئة بالمواد المتباينة في معظمها عن مواد (فيفا). وهذه المفارقة أو تدخل الاعضاء في اللجان الحساسة ليس مربط حديثنا اليوم. قضيتنا كيف فرض قرار بدون لائحة معلومة وواضحة المواد وسهلة الفهم على الجميع. رفقاً بنا كإعلاميين ومتلقين.. ورفقاً بوسطنا الرياضي الذي لا يحتاج إلى مزيد من الجمر تحت صفيحه الساخن.
