نشرت عكاظ (8 أبريل) بيانًا لإمارة منطقة الرياض عن قضية سجن رجل الأعمال، جميعان الحربي الذي أعلن أنه بريء قد تعرض لتشويه سمعة مطالبًا بتعويض قدره عشرة ملايين ريال فقط لا غير. وقال البيان الوافي الشافي إن سجن الرجل كان بناءً على أحكام شرعية مكتسبة للقطعية، أي لا جدال حولها، ومن ثم فالإمارة جهاز تنفيذي يضع ما يقرره الشرع موضع التنفيذ. الطريف هنا ما جاء في حيثيات البيان الذي يؤكد أن جميعان الحربي محتال ثقيل الوزن يحسن استغلال كل الفرص المتاحة للانقضاض على الأموال التي تخصصها الدولة أو يرصدها المحسنون لتسديد ديون المعسرين الحقيقيين. السيد جميعان كان يتفق مع شركاء له متعاونين معه على تحرير سندات دين على هؤلاء الشركاء، ثم يحرر بها شيكات لتسديدها بصفته من محبي الخير الذين تتفطر قلوبهم شفقة ورحمة بالمحتاجين والضعفاء والغارمين. المذهل في قضية النصب هذه أن قاضيًا واحدًا بذاته قد أصدر 70 حكمًا باسم المحتال جميعان يؤيد فيها (أعماله الجليلة) و(حسناته الكبيرة) و(إسهاماته المتتالية) ولم يعلم أنها سرقة لأموال الدولة التي (الأصل فيها أن تذهب للسداد عن المعسرين والمعوزين) حسب ما ذكر البيان. ورحم الله زمنًا كان القاضي فيه يجمع بين الفقه والبصيرة، فلا هو بالخب ولا الخب يخدعه. ورحم الله زمنًا لم يكن القاضي فيه مجرد آلة بيروقراطية تكتفي بالظاهر ولا غير، فلا يخدعه مماطل مليء باثنين من الشهود على إعساره، ولديه من المال الكثير الذي جمعه بالحيلة والنصب والكذب والدجل. ولو أن فضيلة القاضي تحرى أرصدة هؤلاء النصابين وذويهم في البنوك وحركة أموالهم لأدرك أي فخ ينصبه هؤلاء للعدالة والنزاهة والحق. وأما ذلك القاضي الألمعي الذي وقف للمحتال بالمرصاد فكشف ألاعيبه وفضح أكاذيبه، فهو يستحق كل شكر وتقدير وثناء عاطر؟ إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم نعم هي ابتسامة الزور والاحتيال باسم عمل نبيل وهدف جليل.
