ذكرت الحياة يوم 29 مارس أن إحدى الجامعات البريطانية في انجلترا قد أحالت عددًا من الطلاب السعوديين المبتعثين (للحصول على الماجستير في أحد التخصصات النظرية) إلى لجنة تحقيق للنظر في البحوث والأوراق العلمية التي قدموها كجزء من متطلبات التخرج بعد الاشتباه في قيامهم بعدد من المخالفات العلمية التي تتنافى مع الأعراف الأكاديمية. أعلم أن هناك من (سينط) معترضًا على (هيك) مؤامرة ضد الطالب السعودي، لأن الآلاف غيره من البريطانيين والأمريكيين وغيرهم يمارسون ذات الجريمة ولا اعتراض عليهم. وأعلم كذلك أن آخرين سيزعمون أن ليس ثمة جديد في هيك (خبرية) لأن تلك ممارسة شائعة بين كثير من طلابنا في مؤسساتنا التعليمية الكبيرة والصغيرة والشهيرة والمغمورة والقديمة والحديثة، ولا أدّل على ذلك من انتشار عشرات ما يسمى بمراكز الخدمات الجامعية التي تبدأ بالتصوير والتغليف وتنتهي باللطش وكتابة الأوراق العلمية ومشاريع التخرج والرسائل العلمية. وبين الفئة الأولى والثانية قد يضيع المبتعث الصادق الأمين، فلا الأكثرية نصابون محتالون، ولا الكل شرفاء صادقون. الفرق بين حالنا هنا وحالنا في الخارج مختلف جدًا، ففي حين يتم غض الطرف غالبًا في مؤسساتنا التعليمية عما يجري من (مخالفات) أكاديمية يندى لها جبين العلم وتبكي منها مفردات الأمانة والثقة وتحري الدقة العلمية، فإن للخواجات مقالاً مضادًا وممارسة عكسية لا تسمح غالبًا بهذا العبث وتعاقب عليه بشدة، وأول درجات العقوبة الحرمان من الدراسة والفصل للأبد إلى حد عدم السماح بالدراسة في البلد كلها. ونقل هذه الثقافة المخجلة لمن تعود عليها متوقع بحكم الرغبة في (تعليم رخيص) و (حياة سهلة). هذه الثقافة هي امتداد لثقافة الحصول على شهادة عليا بأي ثمن، ومن ثم يستسهل عدد غير قليل الحصول عليها مقابل جعل مادي يقل أو يكثر، مما راج في بلادنا ومارسنا تجاهه موقف المتفرج فرادى وجهات رسمية. هؤلاء الذين يسيئون إلى أنفسهم أولاً ثم إلى بلادهم ثانيًا لا يستحقون لا بعثة ولا يحزنون، ولا حتى السماح لهم بالدراسة في المملكة عندما يعودون سالمين غير غانمين.