اعتصم أمام مبنى مكتب وزارة العمل والعمال بالدمام للمرة الثانية على التوالي قرابة "150 "عاملا من جنسيات مختلفة تابعين لإحدى شركات المقاولات المرتبطة بعقود حكومية تحتفظ "الرياض" باسمها, مطالبين بمستحقاتهم المالية المتأخرة "10" أشهر ولعدم سرعة البت في قضيتهم المطروحة لدى مكتب العمل بالدمام حيث وصلوا إلى أوضاع مأساوية وهدد البعض منهم للقيام بالانتحار لتخلص من حياة البؤس وأشرف "2" منهم على الموت لعدم تلقيهم العلاج من أمراض عدة. وتحدث ل"الرياض" العمال المغلوب على أمرهم بأنهم سلكوا جميع السبل القانونية واستنفدوا كل المحاولات المشروعة لكنها باءت بالفشل، وكان آخرها تقديم شكوى من قبل "200" عامل من نفس الشركة قبل شهر لمكتب العمال بالدمام وتم نشرها بجريدة الرياض. وقال المحتجون أوضاعنا أصبحت مأساوية وليس لنا من يطالب أو يجبر الشركة على صرف رواتبنا المتأخرة من "10" شهور ونحن في المملكة ليس لدينا إقامات نظامية وبعضنا أصبح في السجون للقبض عليه في عمليات سرقة للحاجة كي نستطيع فقط أن نعيش ونأكل أو لعدم وجود إقامة نظامية والبعض منا له خمس سنوات دون إقامة وحرم من السفر لرؤية أسرته. وقال "كنهي" هندي الجنسية أحد العمال المتضررين ويعمل في الشركة من خمس سنوات بدون إقامة «إن الشركة تتفنن في إطلاق الوعود الواهية حول تسليم الرواتب والمستحقات المالية واستخراج الإقامات بالرغم من دفعنا تكاليف استخراجها، ولكنها سرعان ما تخل بالوعود حتى ضاقت بنا الأحوال وأصبحنا نعاني الأمرين من عدم تسلم الرواتب وإقامتنا بطريقة غير مشروعة في البلد، علماً بأن كل فرد منا يعول أسرة كاملة هو المسؤول الوحيد عنها»، مشيراً إلى أن مسؤولي الشركة لم يقدموا يد العون للعمال بأي شكل من الأشكال، وأن معاناتهم وصلت إلى درجة إنهم لا يملكون قوتهم اليومي وكأنهم لا يعيشون في السعودية بلد الإنسانية والوقوف بجنب الضعفاء ولدينا يقين تام بأن حكومة المملكة سوف تقف لإنصافنا وإعطائنا كامل حقوقنا وأصبحنا في السكن نعيش بدون كهرباء في عز الصيف وحرمنا وأصبحنا ننام على الأرصفة وتحت الأشجار في المساء لتخفيف حرارة الجو متشردين ونحن قدمنا لهذا البلد بعقود عمل فأين حقوقنا وكل ذلك بسبب تقديمنا شكوى لمكتب العمال بالدمام قام صاحب الشركة بعدم تسديد فواتير الكهرباء عقابا لنا ولإجبارنا على العودة للعمل قبل صرف رواتبنا ومستحقاتنا فنحن نريد العودة لديارنا بعد أخذ كافة مستحقاتنا. من جانبه قال أنور خان إن العاملين في الشركة طالبوا مراراً وتكراراً مسؤولي الشركة بالموافقة على طلب تحويلهم إلى شركات أخرى، ولكن طلبهم قوبل باشتراط دفع مبلغ" 5000" ريال، إضافة إلى إجبار العامل على التوقيع على تنازل عن كامل مستحقاته المتأخرة لديهم. من جانبه، أكد مدير مكتب العمل والعمال بالمنطقة الشرقية أحمد سالم العبيد بأن المكتب تلقى شكوى من العمال وعددهم ما يقارب ل"150" عاملا في نفس الشركة وتم استدعاء الممثل القانوني وقام المكتب بتحرير محضر وتسجيل شكوى ضد الشركة بناء على اعتصام العمل خارج مبنى المكتب للمرة الثانية ومطالبتهم بمستحقاتهم، مشيراً إلى أنه صدر يوم أمس توجيهات من مقام إمارة المنطقة الشرقية لنظر في الشكوى المقدمة ضد الشركة من قبل عمالها وفي حال ثبوت حقوقهم سوف يخضع بحكم القانون بتسليم جميع المستحقات المالية المتأخرة للعمال وتصحيح أوضاع إقامتهم وكافة الإجراءات المتعلقة بهم بموجب القرار الوزاري رقم 111 . وأكد العبيد أن مكتب العمل والعمال بالدمام بأن مكتب العمل يتلقى العديد من الشكاوي لتأخر صرف رواتب العمال وغيرها، مشدداً على أن المكتب سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة لنظام وكذلك الرفع لمقام الوزارة لاتباع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق العمال.
