قضت محكمة الاستئناف في محكمة الجنايات الكويتية الأربعاء 26-5-2010 بتأييد الحكم الأولى الذي صدر بالإعدام على المواطنة الكويتية نصرة يوسف العنزي التي كانت قد أضرمت النار في خيمة عرس لزوجها في شهر أغسطس (آب) 2009 في محافظة الجهراء شمال العاصمة الكويتية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 57 شخصاً جميعهم من النساء والأطفال ورفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به محامي المتهمة ضد حكم الإعدام الصادر بتاريخ 30 مارس (آذار) الماضي, ولكن المحامي زياد الخباز أكد أنه سوف يتقدم بطعن آخر على الحكم الجديد أمام محكمة التمييز خلال أسبوعين. واعتبر فريق الدفاع عن المتهمة أن الضغط الشعبي والإعلامي الذي واكب القضية كان وراء صدور هذا الحكم، وقال المحامي إنه يدعم تحقيق العدالة للضحايا لكنه يؤكد أن الجاني في تلك القضية ليس موكلته نصرة التي لايزال الأمل في البراءة يراودها. وكانت القضية قد أثارت ردود فعل واسعة، ونفت المتهمة خلال جلسات المحاكمة افتعال الحريق الذي تسبب في الكارثة. ورداً على سؤال طرحه عليها القاضي عادل الصقر حول ما إذا كانت أضرمت الحريق، ردّت العنزي البالغة من العمر 23 عاماً بتحريك رأسها نفياً. وهمست قائلة: "تسئ"، أي كلا، وهي الكلمة الوحيدة التي نطقت بها خلال أولى جلسات المحاكمة. وفي البداية كان يعتقد أن نصرة هي مطلقة العريس الذي شبّ الحريق في خيمة عرسه، إلا أن محاميها أكد أنها مازالت زوجته. كما أفاد محامو الدفاع بأن نصرة كانت حاملاً في شهرها الثاني عندما اعتقلت، إلا أن أحد الحراس "قام بإجهاضها عمداً" بمساعدة ممرضة آسيوية، على حد قولهم
