تظاهر نحو 300 شخص الاحد امام مقر مجلس الوزراء في قلب القاهرة لمطالبة الحكومة برفع الحد الادنى للاجور في مصر إلى 1200 جنيها اي قرابة 218 دولار وسط تواجد كثيف للشرطة كما افادت مراسلة فرانس برس. وكان من بين المتظاهرين ناشطين من مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي حصلوا في 30 مارس الماضي على حكم من القضاء المصري يلزم الحكومة المصرية بوضع حد ادنى جديد للاجور. وكان اخر حد ادنى للاجور نص عليه قانون صدر عام 1984، هو 35 جنيها (6,4 دولارات). واقامت الشرطة حواجز امنية لاغلاق الشارع الذي تجمع فيه المتظاهرون من جانبيه حتى لا ينتقلون الى شارع مجلس الشعب المجاور الذي يعتصم امامه مئات من الموظفين الحكوميين المؤقتين وعمال الشركات التي تم تخصيصها ثم توقفت عن العمل، ومن اصحاب الاحتياجات الخاصة في انتظار حلول لمشكلاتهم. وردد المتظاهرون هتافات تطالب برفع الحد الادنى للاجور من بينها "حد ادنى للاجور للي ساكنين القبور، وحد اعلى للاجور للي ساكنين القصور" و"مطالبنا حد ادنى 120 ورقة بمدنة (اي الورقة من فئة 100 جنيه مصري). ووكان وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان قال اخيرا ان الحكومة تفكر في رفع الحد الادنى للاجور الى 450 جنيها (81,8 دولار).