اشتكت وزارة الخدمة المدنية من زيادة عدد طالبي العمل، أمام قلة عدد الوظائف الشاغرة المعلن عنها؛ في ظل وجود أكثر من "145" ألف وظيفة شاغرة، إضافة إلى عدد من الوظائف المشغولة بغير السعوديين؛ وذلك وفقا لتقرير درسته لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بمجلس الشورى عن وزارة الخدمة المدنية. ووفقاً لمصادر فإن المجلس يستعد لنقاش هذا التقرير والتصويت على التوصيات الواردة من اللجنة المختصة عليه، مع بداية أعمال الدورة الخامسة للمجلس. وانتقدت "الخدمة" – في تقريرها - وقوع تجاوزات وظيفية في تطبيق الأنظمة بعدد من الأجهزة الحكومية وأبرزها الجهازان التعليمي والصحي؛ من خلال ممارسة عدد من المختصين في الجهازين لأعمال تختلف عن الوظائف المعينين عليها، إلى جانب استياء "الخدمة المدنية" من عدم تجاوب بعض الأجهزة معها بسرعة تزويدها البيانات الوظيفية لكل جهاز. ورداً على شكوى وزارة الخدمة المدنية من زيادة عدد طالبي الوظائف أمام قلة الوظائف الشاغرة، طالبت اللجنة المختصة ب"الشورى" الوزارة بدراسة وضع الوظائف الشاغرة وبحث إمكانية شغلها، كما تساءلت اللجنة في الوقت ذاته عن أسباب هذه الشكوى في ظل وجود "طلبات توظيف أكثر من الوظائف الشاغرة، أمام وجود الوظائف المشغولة بغير سعوديين". وفيما يتعلق بتجاوز الأجهزة الحكومية لأنظمة الخدمة المدنية، فقد أوصت اللجنة "الخدمة المدنية" برفع تقرير نصف سنوي لرئيس مجلس الوزراء عن كل جهاز يتجاوز في تطبيق الأنظمة ولا يتجاوب مع تزويد الخدمة بالبيانات أولا بأول، فيما انتقدت اللجنة خلو التقرير من أي تحليل للمعلومات البيانية والواردة