تمسكت المحكمة العامة في المدينةالمنورة بحكم القتل تعزيرا، الذي أصدرته على الساحر العربي علي حسين سباط (46 عاما)، والمعروف ب «ساحر شهرزاد»، وأعادت ملف معاملته إلى محكمة التمييز في مكةالمكرمة. وزادت المحكمة العامة على تمسكها بحكم القتل، بمصادرة هاتف الساحر والشريحة التي كان يستخدمها لحظة القبض عليه، مبدية عدم اقتناعها برفض هيئة التمييز لحكم القتل ومحاولة استتابته، بداعي أن جميع القرائن والدلائل أثبتت شركه وكفره وتمرسه على أعمال السحر. وأشارت المحكمة العامة في مرفق رفضها لحكم محكمة الاستئناف إلى أن معرفة الساحر بحكم القتل يدفعه لإظهار توبته خوفا من التنفيذ، بينما لا أحد يملك طريقا لمعرفة إخلاصه في التوبة. واستند القضاة الثلاثة في المحكمة العامة إلى إطلاق حكم القتل على الساحر، «لتماديه بأعمال السحر، ما جعله أشهر من نار على علم في مجاله، ونشره أعماله الإجرامية منذ سنوات مجاهرا بها أمام ملايين المشاهدين للقناة الفضائية التي يبث عبرها أعماله». واعتبر قضاة المحكمة العامة، السحر والشعوذة «من الأعمال التي فيها فساد وإفساد ما الله به عليم»، وبحسبهم فإن هذا يعتبر مسوغا لحكم القتل ليكون عبرة لغيره، خصوصا مع كثرة وفود السحرة إلى المملكة. يذكر أن محكمة الاستئناف اعترضت في 21/12/1430ه، على حكم القتل تعزيرا، بحجة أن الحكم سابق لأوانه، ويجب استتابته في حال أقر بالعمل المنسوب إليه، فإما يتوب أو يحكم بقتله، كما طالبت الاستئناف بالتثبت من الأفعال التي يؤديها، والتأكد من أنها سحرية شركية كفرية وإثبات ذلك ببينة عادلة أو إقرار. وكان المدعى عليه (ساحر شهرزاد)، قد صادق أمام قضاة المحكمة العامة في المدينةالمنورة على ما اعترف به في برنامج يعرض على القناة الرياضية السعودية، من أنه يؤدي أعمال السحر من صرف وعطف وعلاج للمرضى، منذ ثمانية أعوام، مستعينا في تلك الأعمال بالشياطين والجان والطلاسم. وأكد القضاة أنه من شروط تعاون الشياطين «الكفر بالله»، بالإضافة إلى ممارسته السحر عبر القناة الفضائية الشهيرة التي تعرف بقناة شهرزاد، كما اعترف الساحر بأنه كان يفك السحر بالسحر. وقبض على الساحر متلبسا قبل عامين في فندق في المنطقة المركزية في المدينةالمنورة، وهو يسلم أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طلاسم واستغاثات شركية مكتوبا عليها اسم رجل وأمه وزوجته وأمها، بهدف إيجاد حالة من عطف الرجل على زوجته.
