ذكر وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي الدكتور زياد ميمش أن نصيب المملكة من لقاح أنفلونزا الخنازير سيكون 4 ملايين لقاح خصص منها ما يقارب 2.5 مليون لمنطقتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة, مشيرا إلى أن اللقاح سيكون متوفرا في المملكة في الأول من أكتوبر المقبل. جاء ذلك في اجتماع نظمته لجنتي الحج والعمرة واللجنة الصحية في الغرفة التجارية بمكةالمكرمة أمس. وأوضح ميمش أن هناك 4 أدوية تستخدم حاليا لمقاومة المرض اثنان منها تعرف عليها الفيروس ولم يعودا ينفعان أما النوعان الآخران فهما الفعالان في مكافحة المرض حاليا. وعن آلية صرف اللقاحات لراغبي الحج قال ميمش إن هناك خطة تحت المراجعة تحدد طبيعة وآلية صرف اللقاحات. من جهة أخرى, نفى وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي ما تردد عن وجود 5 آلاف إصابة بمرض أنفلونزا الخنازير في مكةالمكرمة, مؤكدا أن تلك المعلومات غير صحيحة وأنها انتشرت في مواقع على الإنترنت وتسببت في إثارة للبلبلة. وقال ميمش إن وزارة الصحة تملك الصلاحية تحويل التوصيات إلى اشتراطات ورفعت للمقام السامي كما أنها نوقشت في اجتماع وزراء الصحة العرب والذين طالبوا بأن تكون اشتراطات وليست توصيات وذلك فيما يتعلق بضرورة من يقدم للحج من حجاج الخارج بأن يكون قد أخذ اللقاح ولكن هل يمنع الحاج من القدوم أو لا في حالة إن لم يأخذ اللقاح فهذه لم تبحث. وبين الدكتور زياد أن نسبة الإصابة بأنفلونزا الخنازير عالية في صفوف الفئة العمرية الواقعة بين 5 -30 سنة نظرا لأنهم ليس لديهم مناعة ضد المرض كذلك الفئة العمرية الواقعة بعد سن 65 في حين بلغ عدد الحالات المسجلة في المملكة بشكل عام 3200 حالة. من جهته طمأن مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور خالد ظفر شركات ومؤسسات حجاج الداخل ممثلا في لجنة الحج والعمرة واللجنة الطبية الصحية التابعة للغرفة التجارية بمكة قائلا إن إجمالي الحالات منذ إعلان المرض وحتى أمس هو 65 حالة مقارنة بجدة التي سجلت 900 حالة وإن الشؤون الصحية ملزمة بعلاج المرضى وفق توجيهات المقام السامي سواء في القطاع الصحي الحكومي أو الأهلي. من جهته تساءل رئيس لجنة الحج والعمرة سعد القرشي عن اشتراطات وزارة الحج وفقا لتعميم وزير الحج بضرورة توفير 3 أطباء متخصصين في الوبائيات والصحة العامة وأمراض معدية في كل مؤسسة مما سيترتب عليه ضرورة توفير 750 طبيباً لعدد 240 شركة ومؤسسة حجاج الداخل. وأجابه الدكتور زياد بأنه لا يعلم عن هذه الجزئية مشيرا إلى أنه إذا كان الاتفاق ينص على توفير طبيب عام وممرض فهو يكفي لاكتشاف الحالات وذلك لتخفيف الضغط على المراكز الصحية الموجودة في المشاعر المقدسة ومكةالمكرمة بالإضافة إلى توفير الخدمة الاستشارية الطبية بمقربة من الحاج بدلا من تحمل عناء الذهاب للمستشفيات. من جهتهم طالب رؤساء شركات ومؤسسات حجاج الداخل وزارة الصحة بالتحرك المبكر من خلال توفير التأشيرات لاستقدام الأطباء من الخارج وأن تساعدهم في انتقاء الأكفاء منهم من خلال لجنة تتولى مهمة فحص الشهادات والكفاءة المهنية لديهم بدلا من أن تترك تلك المهمة لغير المختصين في استقدامهم مما يترتب عليه توفير أطباء غير مؤهلين. من جانبه, عقب على ذلك مدير الشؤون الصحية بمكةالمكرمة الدكتور خالد ظفر مبينا أنه تم الرفع بتوصية للجنة الحج العليا بأن يتم التعاقد مع أطباء من الداخل ومن القطاع الخاص وذلك لتغطية فترة الحج فقط وستقوم وزارة الصحة بتدريب الأطباء لاكتشاف الحالات والتمييز فيما بينها واكتشاف علامات المرض من الآن, وأن هذه المبادرة كانت في السابق تتم من قبل القطاع الصحي الأهلي من خلال توفير خدماتها في المشاعر المقدسة إلى أن منعت الدولة ذلك بعد أن تكفلت وزارة الصحة بالرعاية الشاملة والكاملة لضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم في حين بلغ عدد المراكز الصحية في المشاعر المقدسة 100 مركز صحي وقد أزيل مركزان بسبب وقوعها في مسار قطار المشاعر الذي ينفذ حاليا وسوف يتم استبدالها بمركزين آخرين مع إمكانية زيادة المراكز الصحية وذلك بهدف مساندة المخيمات وحملات الحج في توفير الرعاية الطبية للحجاج وضيوف الرحمن.