ينظر مجلس قضاء العاصمة الجزائرية الأسبوع المقبل في قضية شرطيين متهمين بالشذوذ الجنسي وأتيان أفعال مخلة بالآداب تم إكتشاف أمرهما عندما تم تداول مقاطع فيديو على الهواتف المحمولة تصورهما مع فتاتين فى أوضاع مشينة . تعود أحداث القضية المثيرة إلى العام قبل الماضى بساحة أول ماي عندما ذهبت الفتاتان إحداهما قاصر والثانية تبلغ من العمر "18 سنة" إلى مركز الشرطة المحاذي لمستشفى مصطفى باشا الجامعي، للبحث عن صديقتهما التي ألقي عليها القبض بتهمة السرقة فالتقيتا بالشرطيين في قاعة الاستقبال وتطورت القضية إلى تهديد من عوني الأمن للفتاتين بتوريطهما في قضية مخدرات مغتنمين فرصة خلو المكان، و أشار أحد الشرطيين بقطعة مخدرات كان يحملها بين يديه مخاطبا الفتاتين ما رأيكما لو قلنا إن هذه المخدرات ضبطناها بحوزتكما؟ . وبحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية فأن الفتاتين إنصاعتا لأمرهما بعد ان خافتا من تنفيذ التهديدات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث طلب الشرطيان من الفتاتين أن يمارسا أفعالا مشينة مع بعضهما مثل المثليين دون أن تعلما أن أحد الشرطيين يصورهما بالهاتف المحمول الخاص به، وبعدها طلب الأخير من زميله أن يأخذ الهاتف ليصور بدلا منه وتوجه هو بدوره إلى الفتاة الأكبر سنا وبدأ يمارس معها الأفعال المخلة بالحياء، قبل أن يفسح المجال لصديقه وبعد إكمال هذه المهمة القذرة سمح عونا الأمن للفتاتين بالانصراف من مركز الشرطة . لكن الأمور لم تنته عند هذا الحد وتطورت القضية عندما بدأ الفيلم المصور يتداول بين عناصر الشرطة حتى وصل إلى أيدي مسؤولين بأمن دائرة العاصمة، وبعد التحريات تم إلقاء القبض على الشرطيين وكذا الفتاتين بتهمة الشذوذ الجنسي وممارسة الفعل المخل بالحياء، حيث إن المحكمة الابتدائية قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق الشرطيين وعام حبسا نافذا في حق الفتاة الأكبر سنا، وهي موقوفة حاليا بسجن الحراش. أما الفتاة القاصر اعتبرت كطرف مدني في القضية على أن يعاد طرح القضية خلال شهر سبتمبر أمام مجلس قضاء العاصمة .