حظرت إمارة الشارقة الإماراتية وجود بائعين رجال في محلات بيع الملابس النسائية الداخلية والمحال ذات الأنشطة الأنثوية. وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة امس أنها منحت تلك المحلات مهلة حتى بداية العام المقبل لتعديل أوضاعها بتوظيف بائعات إناث أو تغيير نشاطها. وقالت إنها ستطلق حملة توعية "لتطبيق قرار المجلس التنفيذي للإمارة، والقاضي بتخصيص بائعات في محلات بيع الملابس النسائية منعا للملاحقات القانونية التي تنوي الدائرة القيام بها بعد انتهاء المهلة المخصصة لتعديل الوضع". وقال خالد إبراهيم مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة إن "هذا الطلب من أكثر الطلبات إلحاحا وأهمية بالنسبة إلينا، للخصوصية التي تتمتع بها محال الأنشطة النسائية، وللطبيعة المحافظة التي تتمتع بها إمارة الشارقة، لذلك كان لابد من إقرار هذه الخطوة التي سنتابع تنفيذها بكل جدية لضمان تطبيقها بأفضل صورة". وأضاف: "تم إخطار جميع المحال ذات الأنشطة المختصة بضرورة تنفيذه، ومنحتها مهلة تنتهي في الأول من كانون ثان/يناير 2010 لتعديل أوضاعها أو سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تراوح بين الإغلاق والغرامة".