جهات عليا توجِّه بتنفيذ عقوبات "نشر الوثائق السرية"

كشفت مصادر أن جهات عليا ألزمت الوزارات والأجهزة الحكومية بضرورة تطبيق نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، وقصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط، وأن تعمل كل جهة حكومية على توعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها.
وطالبت الجهات العليا وفقاً لصحيفة "الحياة"، وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، لنشر رسائل توعوية عن العقوبات الصارمة المشددة في حق كل من ينشر أو يتسبب في تسريب وثائق رسمية.
وقال مصدر مطلع إن تشديد الجهات العليا على الوزارات والأجهزة الحكومية بقصر تداول الوثائق السرية على المختصين جاء بعد ملاحظتها تسرب عدد من الوثائق السرية ونشرها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأمن الوطني، ولأهمية ردع كل من يحاول نشر الوثائق ومحاسبته.