أكّد عددٌ من العقاريين أن الشح الحاصل في الوحدات السكنية، جاء نتيجة عدم قيام بعض المطورين العقاريين وملاك الأراضي البيضاء ببناء وحدات سكنية عليها، مشيرين إلى أن نسبة الأراضي البيضاء داخل المدن تتراوح بين 10 و15% كحد أقصى، وليس 45% كما ذكرت وزارة الإسكان، حسب قولهم. وأوضحوا أن عدم استغلال الأراضي وتطويرها والبناء عليها، تسبب في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وهو ما جعل وزارة الإسكان تتجه لإلزام أصحاب الأراضي البيضاء بدفع رسوم عليها، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على أسعار السكن والمحال التجارية، حيث سيضطر أصحاب هذه الأراضي لبيعها أو البناء عليها، وفقاً ل "الحياة". ولفتوا إلى أن 40% من الأراضي البيضاء تقع داخل النطاق العمراني، وخصوصاً في مدينة الرياض والدمام وجدة، مشيرين إلى أن هناك خيارات أمام أصحابها إما بالبناء عليها، أو بيعها لمطورين عقاريين لتفادي دفع رسوم عليها.