تمكنت بريطانيا من اكتشاف عمليات تحايل وغش يقوم بها النظام السوري عبر أصدقائه في أوروبا وعبر شركات وهمية تهدف لتسييل أمواله وأصوله المجمدة في الاتحاد الأوروبي. واستغل النظام السوري ثغرة في قرار الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على نظام الأسد، حيث بموجب القرار يمكن تسييل جزء من الأموال المجمدة لغايات الإغاثة الإنسانية، وهو ما تم بالفعل بناء على طلب شركات خاصة تبين بأنها ترسل الأموال إلى النظام السوري وليس إلى الضحايا، في محاولة ترمي إلى تخفيف الضغط عن النظام. وقال مسؤولون بريطانيون إنهم يعتقدون أن مبالغ بملايين الدولارات تم تسييلها واستخدمت لتمويل النظام السوري، وبعضها لشراء أغذية ومساعدات تم توزيعها على عناصر في القوات النظامية التابعة لنظام بشار الأسد. وقالت جريدة "صنداي تايمز" إن بريطانيا نجحت في تجفيف منابع لتمويل النظام السوري على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها أوقفت عمليات تسييل أموال مجمدة من أموال النظام السوري كان يقوم بها رجال أعمال مقربون من بشار الأسد، وتمكنت من استصدار قرار أوروبي يحظر تسييل أية مبالغ مالية بدعوى استخدامها في شراء مساعدات إنسانية إلا من خلال الأممالمتحدة، وذلك اعتباراً من هذا الأسبوع. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج قوله إن "نظام الأسد يستخدم الطعام كسلاح في الحرب"، مشيراً إلى أن "عشرات الملايين من اليوروهات تم وقفها بعد أن كانت تتدفق لتغذية نظام الأسد". يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قراراً في العام 2011 يقضي بتجميد أصول وحسابات النظام السوري حتى لا يتم استخدامها في تمويل الحرب ضد المدنيين، فيما شملت عمليات التجميد حسابات وأموالا تابعة لشخصيات قريبة من النظام أو محسوبة عليه بمن فيها رامي مخلوف، الذي يعتبر رجل الأعمال الأشهر والأبرز في سوريا والقريب من النظام. وكانت بريطانيا تلقت العديد من الطلبات لتسييل مبالغ مالية لأهداف إنسانية إلا أنها رفضت هذه الطلبات، لكن النظام تمكن على ما يبدو من تسييل بعض المبالغ المالية في دول أوروبية أخرى سرعان ما اكتشفتها لندن ونبهت الاتحاد الأوروبي بشأنها.