رجم المواطنون في شمال مالي حتى الموت رجلا وامرأة لأنهما " أقاما علاقة جنسية دون زواج". ويعرف هذا الرجم في الشريعة الإسلامية بحد الزنا. وحسب الشريعة الاسلامية ، فإنه يشترط اعتراف طرفا العلاقة الجنسية أو وجود شاهدين على الأقل لواقعة الزنا لاقامة الحد، وهو الرجم حتى الموت للمتزوج أو الجلد إذا كان المدان أعزبا، سواء كان رجلا أو امرأة. ووقع حادث الرجم في منطقة أجويلوك، شمال مالي. وتم دفن الرجل والمرأة في حفرتين حتى الرأسين، ثم قذفت رأساهما بالحجارة حتى الموت. وقال المسؤولون إن الإسلاميين في أجويلوك رجموا الرجل والمرأة حتى الموت أمام حوالي مائتين شخص. وقال مسؤول بالحكومة المحلية لوكالة فرانس برس" كنت هناك . أخذ الإسلاميون الاثنين غير المتزوجين إلى مركز منطقة أجويلوك. ووضعا كلاهما في حفرتين مفنصلتين ورجمهما الإسلاميون حتى ماتا". وقال " أغمي على المرأة بعد أول ضربات بالحجارة" ، واضاف إن الرجل صرخ مرة واحدة ثم صمت تماما. وكان المتمردون ، من الطوارق والإسلاميين، قد سيطروا على عدة مناطق شمال مالي، من بينها أجويلوك، اثر الانقلاب الذى شهدته البلاد قبل اربعة اشهر. في هذه الاثناء اعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الثلاثاء في باريس ان عسكريين اوقفوا في مالي بعد مشاركتهم في انقلاب 30 نيسان/ابريل كانوا ضحية اعدامات عشوائية او تعذيب او اختفاء قسري وذلك بعد زيارة استمرت عشرة ايام في تموز/يوليو لهذا البلد. إعدامات وجاء في التقرير ان هذه الاعدامات "ارتكبها جنود موالون للنظام العسكري ضد عسكريين ورجال شرطة ضالعين" في الانقلاب المضاد. وطلبت المنظمة غير الحكومية في بيان من السلطات المالية وضع حد "لانتهاكات حقوق الانسان" وفتح تحقيق حول "عشرات من حالات الاختفاء القسري والاعدامات بدون محاكمة والتعذيب" التي اطلعت عليها. وتمكن اعضاء من منظمة العفو الدولية من مقابلة سجناء معتقلين حاليا في مركز اعتقال رسمي بعد ان اعتقلوا في "ظروف مروعة" في معسكر كاتي شمال باماكو. وتحدث هؤلاء السجناء خصوصا عن اختفاء 21 شخصا بعد ان خطفوا من زنزانتهم في مايو الماضي. ووصفوا ايضا "الظروف غير الانسانية والمهينة" لاعتقالهم وكذلك عمليات التعذيب والاعتداءات الجنسية التي تعرضوا لها. تحقيق ونقلت المنظمة عن سجين قوله "طلبوا منا الاعتراف باننا كنا نريد القيام بانقلاب. طرحونا على الارض واوثقوا أيادينا وراء ظهورنا وربطوا ارجلنا. ووضع احد العسكريين قطعة قماش بواسطة عصا في فمنا. لم يعد بامكاننا ان نتكلم او ان نصرخ ثم أطفأوا السجائر في اجسادنا واطفأ احدهم سيجارته في اذني اليسرى". وقال شرطي آخر انه ارغم مع ثلاثة سجناء اخرين على ممارسة الجنس مع بعضهم تحت التهديد بالقتل. وقالت المنظمة ان "الحكومة الانتقالية في مالي فشلت في مهمة حماية حقوق الانسان لمواطنيها وغياب القانون لا يمكن ان يستمر". وطلبت منظمة العفو الدولية من القضاء المالي فتح "تحقيق حول هذه الاحداث الخطيرة جدا واعادة الاستقرار الى بلد عانى كثيرا خلال الاشهر الستة الماضية.