كشف رئيس نيابة في دبي،عن إلقاء فتاة بنفسها من نافذة وكر للدعارة، في الطابق السابع من إحدى البنايات السكنية في الإمارة، ما تسبب في إعاقتها. وأضاف، خلال ندوة نظمتها، أول من أمس، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن «جرائم الاتجار في البشر» حضرها مسؤولون في مؤسسات ودوائر حكومية، أن «الفتاة أحيلت ومن معها من الفتيات إلى النيابة على أنهن متهمات. لكن بعد التحقيق معهن، تم تبديل صفتهن من متهمات إلى ضحايا، إذ تبيّن أنهن مُستغلات من شخص يجبرهن على العمل في الدعارة، بغرض تحقيق كسب مالي منهن». وأكد المتحدثون في الندوة أن «رعاية ضحايا الاتجار في البشر من الأولويات المعمول بها في أي قضية من هذا النوع». وقال مراد خلال الندوة إن «كثيرات من ضحايا هذه الجريمة، حاولن الانتحار، لكننا في النيابة نعمل على تهدئتهن، ونطمئنهن إلى أننا لن نُحرك الدعوى الجنائية ضدهن». وقال مراد إنه «في حال رأت النيابة أن وجود ضحايا الاتجار في البشر في الدولة خطر عليهن، يتم ترحيلهن إلى بلدانهن، بعد أخذ الإجراءات القانونية كافة، وسماع شهاداتهن بشكل صحيح»، مشيراً إلى أن «النائب العام لإمارة دبي أصدر عام 2009 قراراً بتشكيل فريق للتحقيق والتصرف في جرائم الاتجار في البشر». وتعرضت الندوة، بعد ذلك، إلى العلاقة مع وسائل الإعلام المختلفة، وأكد مراد أن «النيابة لا تنتهج التعتيم على وسائل الإعلام، لكن مصلحة الضحية تستلزم المحافظة عليها من الخطر، علاوة على الحالة النفسية التي تكون واقعة تحت تأثيرها، وهي في الأغلب سيئة جداً». وأعلن وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، الدكتور سعيد الغفلي ل«الإمارات اليوم»، أن «اللجنة الوزارية للتشريعات تدرس تعديلات في قانون مكافحة جرائم الاتجار في البشر، لإعداد تقرير قانوني بذلك»، مشيراً إلى أنه «سيتم على الأرجح تعديل تسع مواد قانونية فيه». ولفت الغفلي إلى أن «هناك صحفاً تستغل قصص الضحايا للحصول على سبق صحافي، وقد نشرت إحداها أسماء ضحايا، على الرغم من إصدار اللجنة قراراً يوضح المعايير الأخلاقية الواجب مراعاتها عند إجراء المقابلات الإعلامية مع الضحايا، لذا نحن نتواصل مع الصحف ونوضح لها ذلك، لأننا نريد دعم ثقافة حماية الضحية، وخلق وعي في أوساط المجتمع». إلى ذلك، أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش في وزارة العمل، ماهر العوبد، أن سياسات الوزارة قائمة على مبدأ الحماية في علاقة العامل مع صاحب العمل، وقد تكون هناك ممارسات فيها شيء من التدليس، لكنها تتم في البلد المصدر للعمالة وليس في الإمارات. وأكد العوبد أن الهدف من إنشاء الإمارات نظام اعتماد العقود، هو تمكين العامل من الاطلاع على عقده بالتفصيل، خلال وجوده في بلده، كي لا يضع تصوّرات مسبقة ويصدم بوجود حقائق مغايرة لتصوراته بعد وصوله إلى البلاد». وقال إن «نظام حماية الأجور يحمي العامل من التحول الى ضحية لجريمة اتجار في البشر، لأن تأخير الرواتب يترتب عليه إشكالات عدة، قد تؤدي إلى تشغيل العامل من دون راتب»
