تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وسط توتر وغضب سيطرا على أسر الضحايا والمصابين أمام أكاديمية الشرطة. وأمس الثلاثاء، تسببت مرافعة دفاع المتهم السادس في القضية، أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي، بحالة الغضب التي انتابت البعض، حيث دفع المحامي نبيل مدحت سالم بقصور تحقيقات النيابة وعجزها عن تحديد الفاعل الأصلي في القضية. ونفى الدفاع عن المتهم جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، لانتفاء صدور أوامر بإطلاق النار، وصدور قرار من رمزي بعدم تسليح القوات بالرصاص الحي. وقال الدفاع ببطلان معاينة دفاتر سلاح الأمن المركزي من قبل النيابة العامة لعدم تحرّي الدقة فيها. كما طالب بانتداب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة في القوات المسلحة، لتحديد أنواع الأسلحة المستخدمة خلال أول أيام الثورة. والتمس المحامي، نبيل مدحت سالم، البراءة للمتهم رمزي استنادا إلى أن النيابة العامة قدمت المجني عليهم في القضية باعتبارهم قتلوا في ميدان التحرير، والثابت - حسب قوله - أن المجني عليهم المشمولين في قرار الإحالة ماتوا في أماكن مجاورة لميدان التحرير عقب انسحاب الشرطة، مستشهداً بوقائع لضحايا ثلاث سقطوا في شوارع محيطة بميدان التحرير عقب نهار 28 يناير/كانون الثاني. ومن جانبه، أكد إبراهيم رضا، مدعي بالحق المدني، أن قرار الإحالة مطابق لصحيح القانون، وأن دفاع المتهم يحاول تشتيت المحكمة.
