يتجه المجلس الأعلى للقضاء إلى الاستعانة بالأكاديميين وأساتذة الجامعات للعمل في حقل القضاء وذلك لسد النقص الحاد في إعداد قضاة المحاكم الشرعية. جاء ذلك على لسان رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس عقب افتتاحه ورشة التطوير الإداري لأعمال المجلس الأعلى للقضاء بالرياض. ووعد ابن حميد في معرض إجابته عن سؤال أن يكون هناك حلاً لإشكالية رؤية الأهلة قبل حلول شهر رمضان المقبل. وقال معاليه إن تقنين القضاء ليس من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء إذ إن الجهة المخولة في هذا الشأن هي هيئة كبار العلماء لافتاً إلى انطلاقة العمل في المحاكم العمالية والتجارية فور صدور نظام المرافعات والإجراءات الجزائية الذي يدرس حالياً في مجلس الشورى. وأشار ابن حميد إلى أن المجلس بصدد إصدار لائحة التفتيش القضائي لمتابعة أداء عمل القضاة وتقليل الإجراءات الإدارية. من جهة أخرى أعلن الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى الأمين العام للمجلس عن تحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في الرياضوجدة إلى محكمتي أحوال شخصية وإعداد خطة زمنية لإنشاء محاكم متخصصة.