قال فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إن صدور أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بترقية وتعيين 331 قاضياً بوزارة العدل بينهم 130 قاضياً إلى درجة قاضي استئناف يؤكد ما يحظى به القضاء من دعم من خادم الحرمين الشريفين واهتمامه بهذا المرفق كما تأتي هذه العناية لتنفيذ نظام القضاء ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وبين أن هذه النقلة الكبيرة بترقية هؤلاء القضاة إلى درجة قاضي استئناف والتي تعد أكبر حركة ترقيات إلى درجة قاضي استئناف في تاريخ القضاء في المملكة سوف تسهم بإذن الله في التعجيل ببدء عمل محاكم الاستئناف الجديدة وفقاً لنظام القضاء. وأضاف قائلاً " الجدير بالعلم أن المجلس الأعلى للقضاء قد أنشأ عدداً من محاكم الاستئناف في مناطق المملكة في كل من ( منطقة تبوك ، ومنطقة الحدود الشمالية ، ومنطقة حائل ، ومنطقة المدينةالمنورة ، ومنطقة جازان ، ومنطقة الباحة ، ومنطقة نجران ) وتم بحمد الله بدء العمل في محكمتي الاستئناف في منطقتي القصيم والمنطقة الشرقية مؤخراً ولا شك أن هذه الترقيات سوف تمكن المجلس من مباشرة عمل محاكم الاستئناف المتبقية المشار إليها تمهيداً لتحويلها إلى قضاء الاستئناف مع صدور أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية قريباً إن شاء الله ". وقال الشيخ ابن حميد في ختام تصريحه " إن المجلس الأعلى للقضاء رئيساً وأعضاء وأميناً ليثمنون لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ما يحظى به القضاء والقضاة من هذا الدعم الكبير بهذه التعيينات والترقيات في سلك القضاء سائلين المولى تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين وأن يجزل له الأجر والمثوبة على دعمه للقضاء والقضاة واهتمامه بما يخدم مصلحة القضاء والقضاة ويرفع من مستوى العدالة في بلادنا الطاهرة والتي أخذت على عاتقها تحكيم شرع الله والتحاكم إليه فتحقق لها ما تعيش فيه من أمن وأمان وخير ورفاه وتطور أدام الله على بلادنا نعمة الأمن والإيمان ووفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لما فيه عز الإسلام ورفعة المسلمين وصلاح البلاد والعباد إنه سميع مجيب ".