ابن حميد يلتقي قضاة المحكمة العامة «سرياً» ... ويبرر تراكم القضايا ب «النقص»

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد أن العمل بنظام الإجراءات الجزائية والمرافعات سيبدأ بعد الانتهاء من دراسته في مجلس الشورى، مؤكداً وجود حصانة للأحكام الصادرة من المحاكم، «فلا يمكن لأحد مسّها إلا بالطرق المعروفة».
وعزا ابن حميد في تصريح صحافي أثناء تفقده صباح أمس المحكمة العامة في الرياض تراكم القضايا في أرشيف المحاكم إلى عدم وجود مختصين، والنقص في أعداد القضاة.
وأكد بعد فراغه من الاجتماع المطول مع القضاة في المحكمة، واستمر لنحو الساعة وحظي بسرية بالغة، أن هناك خصوصية للمرأة في المحاكم.
وكان ابن حميد اطلع على مبنى المحكمة المكونة من 12 طابقاً، ويتألف من 32 وحدة قضائية وخمس جلسات قضاء مشتركة، إضافة إلى ديوان رئيس المحكمة، ومقر بيت المال، وهيئة النظر، والمكاتب الإدارية، وشاهد خرائط لمخططات المبنى بأدواره المتعددة كما زار الصالات الخاصة بالنساء.