توقعت وزارة التربية والتعليم أن تشمل حركة النقل الخارجية الإلحاقية المقبلة جميع المتقدمات لحركة النقل الأساسية التي أعلنت نهاية العام الدراسي الماضي، وتشمل عددا من المعلمين الذين هم على رأس العمل الحالي من المتقدمين سابقاً بطلب النقل، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، وتحديد وقت تنفيذها، بما لا يخل بالعملية التعليمية التربوية. كشف ذلك وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد في تصريح صحفي أمس، مشيرا إلى أنه سيتم خلال ذي القعدة المقبل تزويد إدارات التربية والتعليم بتعميم يخص إجراء حركة النقل الخارجية الجديدة، لتوضيح آليات وضوابط الحركة، على أن يجري تفعيل ذلك من خلال نظام التكامل الإلكتروني لتحديث بيانات راغبي النقل. وحول الإجراءات الخاصة بالمرشحات للوظائف التعليمية النسائية، أوضح آل فهيد أن تفعيل التعميم الخاص بحركة النقل الخارجي وفتح نظام التكامل الإلكتروني للمعلمات اللاتي لم تتحقق لهن الرغبة الأولى في حركة النقل للعام الماضي ستتاح الفرصة لهن بخيارات الاستمرار في رغبة النقل أو العدول. وأضاف "بعد إجراء حركة النقل سيتم إبلاغ وزارة الخدمة المدنية بالاحتياج البالغ 28 ألف مرشحة للوظائف التعليمية؛ ليتم على ضوئه الترشيح وتسديد الاحتياج الذي سينشأ بعد تلبية رغبات نقل المعلمات". وأضاف أن وكالة الشؤون المدرسية والجهات ذات العلاقة بالوزارة، وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية تعمل على إنجاز إجراءات شغل الوظائف التعليمية وغيرها المخصصة لوزارة التربية والتعليم، وفق ما جاء في الأمر الملكي الكريم الذي يهدف إلى دعم وزارة التربية بالكفاءات الوطنية المؤهلة من الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات المشمولة بالوظائف التعليمية، وتهيئة الفرص الوظيفية لهم للمشاركة في بناء المجتمع. وتابع آل فهيد أنه جرى تعيين 7768 معلماً من خريجي الجامعات وكليات المعلمين، ممن استكملوا إجراءات الترشيح لدى وزارة الخدمة المدنية، واجتازوا المقابلة الشخصية لتسديد احتياج التعليم العام. كما تم تعيين ما يقرب من 6 آلاف معلمة، مشيراً إلى أن توجيهات وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد تؤكد على المسارعة في تنفيذ الأمر الملكي الكريم على أسس من العدل بين المتقدمين والكفاءة. وأشار إلى تكليف فريق عمل في وكالة الشؤون المدرسية للتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإنهاء ترشيح المعدين للتدريس من خريجي الجامعات، وفق ما جاء في الأمر الملكي الكريم وتزويد الوزارة ببيانات 7 آلاف مرشح للوظائف التعليمية في البنين و28 ألف مرشحة للوظائف التعليمية في البنات وفق الآليات والضوابط، وحسب نقاط المفاضلة وأولوية المؤهل في دليل التخصصات تمهيدا لإجراء المقابلات الشخصية لهم. وقال إن الوزارة وضعت برنامج عمل لإنهاء التعيين على الوظائف المعتمدة في الأمر الملكي الكريم، تضمن سرعة الإنجاز مع ضمان الاستمرار الأمثل للعملية التربوية والتعليمية، حيث جرى تكليف لجان للمقابلات الشخصية. وبلغ إجمالي الأعضاء المشاركين فيها للبنين 303 أعضاء، وإجمالي المشرفين المباشرين للمقابلات الشخصية 186 مشرفًا. وبلغ عدد المسجلين لإجراء المقابلة الشخصية 6216 متقدماً، وشمل كافة المرشحين مبدئيا قبل الفرز النهائي للمفاضلة على الأعداد المخصصة للوظائف التعليمية. وأوضح آل فهيد أن المقابلات أجريت للذين لم تجر لهم من قبل، أو الذين أجريت لهم ولكنهم لم يجتازوها، وذلك في سبعة مراكز حسب التوزيع الجغرافي للمملكة في كل من "الرياض، الشرقية، القصيم، تبوك، جدة، المدينةالمنورة، عسير"، فيما باشرت فرق العمل المكلفة بإجراء المقابلات عملها ابتداءً من السبت 12 شوال الجاري، وأنهتها الأربعاء 23 شوال. وبين أن الخدمة المدنية ستعلن أسماء المرشحين بعد المفاضلة النهائية لسبعة آلاف مرشح للوظائف التعليمية من إجمالي قائمة المرشحين الأخيرة للوظائف التعليمية التي جرى الإعلان عنها من قبل الوزارة ويبلغ عددهم 10347 مرشحاً وفق آليات المفاضلة الواردة في دليل التخصصات التي تناسب التعليم في البنين. وسيفتح برنامج تكامل للمرشحين ولمدة أسبوع لترتيب رغباتهم لجميع إدارات التربية والتعليم، ومن ثم توزيعهم حسب الاحتياج الحالي، وسيعاد توجيههم مرة أخرى وفق استحقاقهم في نهاية العام بعد تنفيذ نقل المستحقين في الحركة لمواقعهم ممن هم على رأس العمل حالياً. وفيما يتعلق بموافقة المقام السامي على إلغاء شرط إثبات الإقامة، أوضح آل فهيد أنه ستكلف لجان في جميع إدارات التربية والتعليم لمقابلة من سيرشحن من قبل الخدمة المدنية من الخريجات حسب تخصصاتهن. وقد أعدت مقرات للمقابلات الشخصية في كل إدارة. ويقدر إجمالي عدد المشاركات في هذه اللجان ب405 مشرفات، سيعملن على استقبال المرشحات وإبلاغهن بالإجراءات اللازمة وطرق استكمالها. وأضاف أنه سترفع نتائج هذه المقابلات مباشرة لوزارة الخدمة المدنية لاعتماد أسماء وتخصصات المرشحات نهائيا. وسيجري بعدها إدخال رغبات المعينات فيما يخص أماكن عملهن لمدة أسبوعين بعد توزيعهن من قبل وزارة الخدمة المدنية على إدارات التربية والتعليم، ثم يوزعن نهائيا حسب المفاضلة الواردة من الخدمة المدنية، وستتولى وزارة التربية والتعليم إصدار قرارات التعيين.