(شرق)-القاهرة- أصدر وزير الداخلية المصرى حبيب العادلي قرارا وزاريا الثلاثاء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية على نحو ينظم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وغيرها لأتباع الديانات غير السماوية والتي لا تعترف بها الدولة رسميا. يأتي القرار الذي يبدأ تنفيذه قانونا بدءا من اليوم التالي لنشره بالصحيفة الرسمية المختصة بنشر القوانين والقرارات الوزارية رغم صدوره في 19 مارس أي بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في 16 مارس بتأييد حق المصريين البهائيين في الحصول على أوراق ثبوتية دون إجبارهم على ادعاء اعتناق إحدى الديانات الرسمية الثلاث وهي الإسلام والمسيحية واليهودية. وينص القرار الوزاري على إضافة فقرة إلى إحدى مواد اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية تسمح بوضع شرطة "- " أمام خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية لأصحاب الديانات التي لا يعترف بها القانون المصري والذي لا يعترف سوى بالديانات السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية. ويقول نص الفقرة المضافة في التعديل: "ويتم إثبات علامة "- " قرين خانة الديانة للمصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آباؤهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاثة أو مثبت بها علامة "- " أمام خانة الديانة أو تنفيذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ . ويسري ذلك على كافة النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة شريطة أن يقدم طلب بذلك من ذوي الشأن إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه ويتم إيداعه بالسجل المعد لذلك .